بدءا من منتصف الليل.. تراجع أسعار الكازوال بـ20 سنتيما والبنزين بـ50 سنتيما
ناظورسيتي: متابعة
توصلت محطات توزيع الوقود التابعة لعدد من شركات المحروقات في المملكة، بإشعارات رسمية تقضي بخفض أسعار البيع للعموم ابتداءً من الساعات الأولى ليوم غد الإثنين 16 نونبر، حيث سيشمل هذا التراجع سعر لتر الكازوال بمقدار 20 سنتيماً، وسعر لتر البنزين بمقدار 50 سنتيماً.
وأفادت معطيات مهنية مطلعة أن هذا التحيين الجديد في الأسعار يأتي ساعات قليلة عقب تصريحات فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، التي أعلن فيها عن مرتقب تراجع أسعار المحروقات في السوق الوطنية تفاعلاً مع الانخفاض المسجل في الأسواق الدولية.
وبحسب الإشعارات التي وجهتها شركة "إفريقيا" إلى أرباب محطات التوزيع التابعة لها، سينخفض سعر اللتر الواحد من الكازوال بـ 0.20 درهم، ليستقر في حدود 16 درهماً و10 سنتيمات للتر الواحد، في حين سيتراجع سعر لتر البنزين بـ 0.50 درهم، ليصل إلى 14 درهماً و50 سنتيماً، مع مراعاة الفوارق الطفيفة المرتبطة بالموقع الجغرافي لكل محطة وبعدها عن مراكز التخزين.
وفي السياق ذاته، عمّمت شركة "فيفو إينيرجي" إشعاراً مماثلاً على شبكتها من محطات التوزيع، يقضي بدوره بتخفيض سعر اللتر الواحد من "الدييزيل" بـ 20 سنتيماً، مقابل خفض سعر لتر البنزين بـ 50 سنتيماً، على أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم غد الإثنين.
وكان فوزي لقجع قد أكد، خلال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمس السبت، أن الأسعار الوطنية ستعكس ابتداءً من 16 نونبر الجاري المنحى التنازلي للأسعار في السوق الدولية، مشيراً إلى أن تسعيرة المحروقات تتأثر بعدة محددات أبرزها السعر العالمي، إلى جانب هوامش الربح والضريبة على القيمة المضافة (TVA).
وعلى صعيد متصل، أوضح المسؤول الحكومي خلال مناقشة مشروع قانون المالية، أن التوجه الحكومي الرامي إلى رفع الضريبة على الشركات إلى 35 في المئة، وإلى 40 في المئة بالنسبة لشركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها الصافية 100 مليون درهم، لن يكون له تأثير مباشر على أسعار البيع للمستهلكين، مشدداً على أن عائدات هذه الضريبة ستُوجَّه للميزانية العامة.
وبرر لقجع هذا الإجراء الضريبي بطبيعة اشتغال شركات المحروقات في قطاع وصفه بـ "شبه الاحتكاري"، مقارناً ذلك بالضريبة المماثلة المفروضة على القطاع البنكي والتي لم تؤدِّ إلى رفع أسعار الفائدة على القروض، كما كشف أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات كإجراء مستقل عن الإصلاح الضريبي.
توصلت محطات توزيع الوقود التابعة لعدد من شركات المحروقات في المملكة، بإشعارات رسمية تقضي بخفض أسعار البيع للعموم ابتداءً من الساعات الأولى ليوم غد الإثنين 16 نونبر، حيث سيشمل هذا التراجع سعر لتر الكازوال بمقدار 20 سنتيماً، وسعر لتر البنزين بمقدار 50 سنتيماً.
وأفادت معطيات مهنية مطلعة أن هذا التحيين الجديد في الأسعار يأتي ساعات قليلة عقب تصريحات فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، التي أعلن فيها عن مرتقب تراجع أسعار المحروقات في السوق الوطنية تفاعلاً مع الانخفاض المسجل في الأسواق الدولية.
وبحسب الإشعارات التي وجهتها شركة "إفريقيا" إلى أرباب محطات التوزيع التابعة لها، سينخفض سعر اللتر الواحد من الكازوال بـ 0.20 درهم، ليستقر في حدود 16 درهماً و10 سنتيمات للتر الواحد، في حين سيتراجع سعر لتر البنزين بـ 0.50 درهم، ليصل إلى 14 درهماً و50 سنتيماً، مع مراعاة الفوارق الطفيفة المرتبطة بالموقع الجغرافي لكل محطة وبعدها عن مراكز التخزين.
وفي السياق ذاته، عمّمت شركة "فيفو إينيرجي" إشعاراً مماثلاً على شبكتها من محطات التوزيع، يقضي بدوره بتخفيض سعر اللتر الواحد من "الدييزيل" بـ 20 سنتيماً، مقابل خفض سعر لتر البنزين بـ 50 سنتيماً، على أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم غد الإثنين.
وكان فوزي لقجع قد أكد، خلال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمس السبت، أن الأسعار الوطنية ستعكس ابتداءً من 16 نونبر الجاري المنحى التنازلي للأسعار في السوق الدولية، مشيراً إلى أن تسعيرة المحروقات تتأثر بعدة محددات أبرزها السعر العالمي، إلى جانب هوامش الربح والضريبة على القيمة المضافة (TVA).
وعلى صعيد متصل، أوضح المسؤول الحكومي خلال مناقشة مشروع قانون المالية، أن التوجه الحكومي الرامي إلى رفع الضريبة على الشركات إلى 35 في المئة، وإلى 40 في المئة بالنسبة لشركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها الصافية 100 مليون درهم، لن يكون له تأثير مباشر على أسعار البيع للمستهلكين، مشدداً على أن عائدات هذه الضريبة ستُوجَّه للميزانية العامة.
وبرر لقجع هذا الإجراء الضريبي بطبيعة اشتغال شركات المحروقات في قطاع وصفه بـ "شبه الاحتكاري"، مقارناً ذلك بالضريبة المماثلة المفروضة على القطاع البنكي والتي لم تؤدِّ إلى رفع أسعار الفائدة على القروض، كما كشف أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات كإجراء مستقل عن الإصلاح الضريبي.
