ناظورسيتي: من الدريوش
أشرف عامل عمالة إقليم الدريوش، محمد رشدي، صباح اليوم الأحد 03 مارس الجاري، بمعية رئيس المجلس الإقليمي للدريوش، مصطفى بنشعيب، وبحضور أعضاء المجلس ورؤساء وممثلي عدد من الجماعات بالإقليم، والبرلمانيين عبد الله البوكيلي، وعبد الله أشن، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء مقر المجلس الإقليمي للدريوش.
وقدمت لعامل الإقليم والوفد المرافق له، من طرف المهندسة صفاء يزيدي، شروحات حول مكونات المشروع ومدة الإنجاز، حيث سيتكون مقر المجلس الإقليمي من طابق سفلي بالإضافة إلى طابقين، بالإضافة إلى دار للضيافة ومستودع الآليات، ويضم على الخصوص مرافق إدارية (مكاتب، قاعات للاجتماعات، قاعة للأرشيف، قاعات للتكوين)، بالإضافة لمرافق تقنية وصحية، مع توفير مصعدين خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وستستغرق مدة الأشغال الكبرى المتعلقة بالأشغال الكبرى للبناية مدة 10 أشهر، وذلك فوق وعاء عقاري يتواجد مباشرة أمام مقر عمالة الإقليم، على واجهة الطريق الرئيسية، وتبلغ مساحته الإجمالية 5000 متر مربع، منها 2500 متر مخصصة للمقر الإداري، و2500 متر لمستودع السيارات والآليات.
أشرف عامل عمالة إقليم الدريوش، محمد رشدي، صباح اليوم الأحد 03 مارس الجاري، بمعية رئيس المجلس الإقليمي للدريوش، مصطفى بنشعيب، وبحضور أعضاء المجلس ورؤساء وممثلي عدد من الجماعات بالإقليم، والبرلمانيين عبد الله البوكيلي، وعبد الله أشن، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء مقر المجلس الإقليمي للدريوش.
وقدمت لعامل الإقليم والوفد المرافق له، من طرف المهندسة صفاء يزيدي، شروحات حول مكونات المشروع ومدة الإنجاز، حيث سيتكون مقر المجلس الإقليمي من طابق سفلي بالإضافة إلى طابقين، بالإضافة إلى دار للضيافة ومستودع الآليات، ويضم على الخصوص مرافق إدارية (مكاتب، قاعات للاجتماعات، قاعة للأرشيف، قاعات للتكوين)، بالإضافة لمرافق تقنية وصحية، مع توفير مصعدين خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وستستغرق مدة الأشغال الكبرى المتعلقة بالأشغال الكبرى للبناية مدة 10 أشهر، وذلك فوق وعاء عقاري يتواجد مباشرة أمام مقر عمالة الإقليم، على واجهة الطريق الرئيسية، وتبلغ مساحته الإجمالية 5000 متر مربع، منها 2500 متر مخصصة للمقر الإداري، و2500 متر لمستودع السيارات والآليات.
ورصدت للأشغال الكبرى لبناء مقر المجلس الإقليمي ميزانية تقدر بحوالي 400 مليون سنتيم، والتي خصصها المجلس الحالي من ميزانيته الذاتية، فيما يتجه المجلس إلى رفع ملتمس لوزارة الداخلية من أجل الحصول على دعم مالي لاستكمال أشغال التجهيز والعتاد والأثاث.
إلى ذلك تم إنجاز دراسة هندسية عصرية ومتطورة لبناية المجلس الإقليمي، والتي تضمن شروط الولوجيات وتستجيب لمعايير البنيات الإدارية الحديثة، كما أن من شأن انجاز مقر رسمي للمجلس الإقليمي ضمان تجويد الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة المرافق العمومية وتكريس مفهوم الحكامة الجيدة والتخلص من أعباء ميزانية الكراء.
وكانت رئاسة ومكونات المجلس الإقليمي قد أصرت منذ تشكيل المكتب على جعل إخراج مشروع المقر الرسمي من الأولية، حيث تم عقد دورة استثنائية بتاريخ 8 نوفمبر من سنة 2021، خصصت للمصادقة على طلب اقتناء قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة من أجل بناء مقر المجلس الإقليمي ومستودع السيارات والآليات.
إلى ذلك تم إنجاز دراسة هندسية عصرية ومتطورة لبناية المجلس الإقليمي، والتي تضمن شروط الولوجيات وتستجيب لمعايير البنيات الإدارية الحديثة، كما أن من شأن انجاز مقر رسمي للمجلس الإقليمي ضمان تجويد الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة المرافق العمومية وتكريس مفهوم الحكامة الجيدة والتخلص من أعباء ميزانية الكراء.
وكانت رئاسة ومكونات المجلس الإقليمي قد أصرت منذ تشكيل المكتب على جعل إخراج مشروع المقر الرسمي من الأولية، حيث تم عقد دورة استثنائية بتاريخ 8 نوفمبر من سنة 2021، خصصت للمصادقة على طلب اقتناء قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة من أجل بناء مقر المجلس الإقليمي ومستودع السيارات والآليات.