"انكماش" للاقتصاد الوطني بفعل تداعيات أزمة كورونا.. وهذه توقعات بنك المغرب


ناظورسيتي -متابعة

توقّع بنك المغرب، الذي سيق له أن توقع، في يونيو المنصرم، تسجيل "انكماش" في حدود 5.2 في المائة، حدوث "انكمش" في الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية بفعل تداعيات "أزمة كورونا"، بنسبة قدّرها بـ6.3 في المائة. وأرجع البنك المركزي، الذي عقد أعضاء مجلسه اجتماعا اليوم الثلاثاء، بأن خفض التوقّعات بخصوص السنة الجارية إلى الاستئناف "البطيء" للنشاط مُقارنة بما كان متوقعا بهذا الخصوص، إضافة إلى القيود التي فرضها الوباء على المستويين المحلي والقطاعي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

كما يعود خفض التوقعات الاقتصادية، بحسب المصدر ذاته، إلى مواصلة الإغلاق شبه التامّ للحدود في وجه المسافرين، منذ شهر مارس المنصرم. وتوقع بنك المغرب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بما يناهز 5.3 في المائة، في الوقت الذي ستتراجع نسبة القيمة المضافة غير الفلاحية بـ6.3 في المائة. أما بخصوص 2021 فقد توقّع البنك المركزي أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4.7 في المائة.


وقد تأتى ذلك بعد ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 12.6 في المائة. وسُجّل هذه المستجدات في ظلّ فرضية تحقيق محصول حُبوب قدرُه 75 مليون قنطار، إلى جانب توقّع تحسّن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.7 في المائة. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه التوقعات تبقى "مُحاطة بمُستوى قياسي من الشّكوك المرتبطة بالأساس بتطور الجائحة وتداعياتها، إضافة إلى وتيرة استئناف النشاط"، مبرزا أنها تستدعي "التحيين" بانتظام.

وفي ما يتعلق بسعر الفائدة الرئيسي، الذي كان قد خُفّض في وقت سابق إلى 1.5 في المائة، أبرز البنك المذكور أن "ظروف تمويل الاقتصاد مازالت ملائمة"، لذلك قرر الإبقاء عليه دون تغيير واستمرار تتبع كافة التغيرات عن قُرب. ويأتي ذلك في وقت تبقى التوقعات الجديدة لبنك المغرب "الأسوأ" حتى الآن. وتتوقع الحكومة، ضمن قانون المالية المعدل، تراجُعا للنمو الاقتصادي في حدود 5 في المائة، في الوقت الذي كان البنك الدولي قد توقع، في وقت سابق، تسجيل "انكماش بـ4 في المائة، فيما قدّرته المندوبية السامية للتخطيط بـ"5.8"- في المائة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح