انزال أمني خلال وقفة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين بالحسيمة
ناظورسيتي: سلام المحمودي
شهدت مدينة الحسيمة يوم الأربعاء الموافق 01 نونبر، وقفة احتجاجية جديدة لأساتذة التعاقد أمام المديرية الإقليمية للتعليم.
جاء هذا الشكل الاحتجاجي ردا على ما اعتبروه "تعنت وزارة التعليم في ترسيمهم واعتراضا على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحقهم، خاصة فيما يتعلق بتطبيق مسطرة ترك الوظيفة".
شهدت الوقفة الاحتجاجية تواجدا كبيرا لقوات الأمن والسلطات المحلية، حيث شارك العديد من المسؤولين المحليين، بما في ذلك باشا المدينة وقادة الملحقات الإدارية.
شهدت مدينة الحسيمة يوم الأربعاء الموافق 01 نونبر، وقفة احتجاجية جديدة لأساتذة التعاقد أمام المديرية الإقليمية للتعليم.
جاء هذا الشكل الاحتجاجي ردا على ما اعتبروه "تعنت وزارة التعليم في ترسيمهم واعتراضا على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحقهم، خاصة فيما يتعلق بتطبيق مسطرة ترك الوظيفة".
شهدت الوقفة الاحتجاجية تواجدا كبيرا لقوات الأمن والسلطات المحلية، حيث شارك العديد من المسؤولين المحليين، بما في ذلك باشا المدينة وقادة الملحقات الإدارية.
وقد شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية أكثر من 350 أستاذا منسقين تحت راية "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". وقد تصاعدت حدة التوتر في هذه الوقفة نظرا لعدم استجابة الوزارة لمطالب الأساتذة وعدم تسوية وضعيتهم المهنية بشكل مناسب.
ورفع الأساتذة المحتجون شعارات تطالب بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، كما طالبوا بفتح تحقيق في التجاوزات التي طالتهم من قبل الوزارة. كما نددوا بإجراءات الوزارة التي تهدف إلى طردهم من العمل، من خلال تطبيق مسطرة ترك الوظيفة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار تصاعد التوتر بين أساتذة التعاقد والوزارة، حيث سبق أن نظم الأساتذة العديد من أشكال الاحتجاج، بما في ذلك الإضرابات والوقفات الاحتجاجية.
وفي ظل استمرار احتجاجات أساتذة التعاقد، تطرح تساؤلات حول مستقبل هذا الملف الذي يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع التعليم في المغرب.
ورفع الأساتذة المحتجون شعارات تطالب بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، كما طالبوا بفتح تحقيق في التجاوزات التي طالتهم من قبل الوزارة. كما نددوا بإجراءات الوزارة التي تهدف إلى طردهم من العمل، من خلال تطبيق مسطرة ترك الوظيفة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار تصاعد التوتر بين أساتذة التعاقد والوزارة، حيث سبق أن نظم الأساتذة العديد من أشكال الاحتجاج، بما في ذلك الإضرابات والوقفات الاحتجاجية.
وفي ظل استمرار احتجاجات أساتذة التعاقد، تطرح تساؤلات حول مستقبل هذا الملف الذي يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع التعليم في المغرب.
