الوكيل العام للملك يشيد بالجهود التي بذلتها النيابة العامة بالناظور خلال سنة 2022
ناظورسيتي: علي كراجي – محمد العبوسي
أشاد الأستاذ عبد الغني الطيبات، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بالعمل الجبار الذي قامت به مؤسسة النيابة العامة محليا، مؤكدا خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن معدل الإنجاز تجاوز نسبة 99 بالمائة لدى مختلف النيابات العامة التابعة للدائرة القضائية بالإقليم.
وقال الطيبات، عقب إعلان الرئيس الأول عن افتتاح السنة القضائية، إن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، والنيابات العامة التابعة لها، بذلت مجهودات متواصلة من خلال كافة مواردها البشرية، لتحقيق الأهداف المسطرة، وبفضل ذلك تأكد المبتغى ما مكن المؤسسة من تبوء المراكز الأولى في سلم تصنيف النيابات العامة التي تحترم آجال الأبحاث في جميع المجالات المنوطة بها.
وسلط الوكيل العام للملك، الضوء على مجموعة من الأرقام التي تعكس نجاح المؤسسة، لاسيما على مستوى ترشيد الاعتقال الاحتياطي الذي بلغت نسبته أقل من 22 بالمائة.
وسجلت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور خلال سنة 2022، أزيد من 16 ألف و 800 قضية، أنجزت منها 16 و 600، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 99 بالمائة.
أشاد الأستاذ عبد الغني الطيبات، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بالعمل الجبار الذي قامت به مؤسسة النيابة العامة محليا، مؤكدا خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن معدل الإنجاز تجاوز نسبة 99 بالمائة لدى مختلف النيابات العامة التابعة للدائرة القضائية بالإقليم.
وقال الطيبات، عقب إعلان الرئيس الأول عن افتتاح السنة القضائية، إن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، والنيابات العامة التابعة لها، بذلت مجهودات متواصلة من خلال كافة مواردها البشرية، لتحقيق الأهداف المسطرة، وبفضل ذلك تأكد المبتغى ما مكن المؤسسة من تبوء المراكز الأولى في سلم تصنيف النيابات العامة التي تحترم آجال الأبحاث في جميع المجالات المنوطة بها.
وسلط الوكيل العام للملك، الضوء على مجموعة من الأرقام التي تعكس نجاح المؤسسة، لاسيما على مستوى ترشيد الاعتقال الاحتياطي الذي بلغت نسبته أقل من 22 بالمائة.
وسجلت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور خلال سنة 2022، أزيد من 16 ألف و 800 قضية، أنجزت منها 16 و 600، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 99 بالمائة.
كما بلغ عدد المحاضر التي أنجزتها المؤسسة بالنسبة للمعتقلين الاحتياطيين 1089 محضر، إضافة إلى تقديم 1871 و إحالة 980 شخصا على التحقيق، و 408 على غرفة الجنايات في حالة اعتقال.
وحققت النيابة العامة على مستوى المحكمتين الابتدائيتين بالناظور والدريوش، نفس الأرقام من حيث نسبة الإنجاز التي ناهزت 99 بالمائة، فضلا عن النشاط الإداري الذي قاربت نسبته هو الآخر 100 بالمائة.
وتأتي هذه الأرقام، وفق ما أكده الوكيل العام للملك بالناظور، تتويجا لخطة العمل التي انتهجتها النيابة العامة محليا، وذلك من خلال تنزيل جميع مضامين الدوريات الصادرة عن الرئاسة، والتقيد التام بفحواها، لاسيما فيما يتعلق بتقليص آجال انجاز الأبحاث في الشكايات والمحاضر، وتحديده في 15 يوما بالنسبة للشكايات و 10 أيام بالنسبة للحاضر ابتداء من تاريخ التسجيل.
كما عملت النيابة العامة بالناظور، خلال السنة المنصرمة، على تتبع عمل الضابطة القضائية عن طريق مجموعة من الآليات، من بينها عقد اجتماعات دورية مع ضباطها التابعين لجهازي الشرطة والدرك الملكي، وتكثيف التواصل معهم من أجل الإسراع في انهاء الشكايات والمحاضر وتنفيذ باقي تعليمات النيابة العامة المحالة عليها.
وسهرت المؤسسة نفسها، على تقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين بتدعيم مسطرة التجنيح والاحالة المباشرة على غرفة الجنايات وعدم اللجوء الى اجراء الاعتقال الاحتياطي إلا استثناء وعند تحقق كافة الشروط المبررة له.
ومن جهة ثانية، أوضح الأستاذ عبد الغني الطيبات، أن النيابة العامة بالدائرة القضائية للناظور، ظلت حريصة على مساعدة مختلف الهيئات الزجرية وقضاء التحقيق من أجل تجهيز ملفات المعتقلين، ناهيك عن توفير أماكن لإيواء السجناء المقرر ايداعهم في مستشفيات الأمراض العقلية.
وحافظت المؤسسة، على تجهيز الملفات المزمنة لمختلف الشعب في الميدان الزجري، وذلك بتبليغ الاستدعاءات عن طريق الضابطة القضائية خصوصا فيما يتعلق بالمتعقلين الاحتياطين. ولإنجاح هذه العملية عقدت أيضا، اجتماعا مع القيادة الجهوية للدرك ومدير السجن المحلي قصد احضار المعتقلين لجلسات المحكمة ليكونوا في إشارة المحكمة في الوقت المحدد.
وعلى المستوى الحقوقي، عملت النيابة العامة بالناظور، على الاعتناء بالنساء والأطفال ضحايا العنف والأخذ بيدهم من خلال خلايا التكفل القضائي بمختلف محاكم الإقليم، فضلا عن إيلاء أهمية خاصة للشكايات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان ومراقبة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومؤسسات الأمراض العقلية المتواجدة بالمنطقة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي باعتماد مقاربة التعاون بين النيابة العامة والمحكمة لتخفيض عدد المعتقلين واعتماد بدائل الاعتقال الاحتياطي المتمثلة في الكفالات المالية والعدالة التصالحية والاحالة المباشرة على المحكمة، إضافة إلى مواصلة الجهود لتخليق الحياة العامة وحماية المال العام من خلال مكافحة جرائم الغدر واستغلال النفوذ والاختلاس.
إلى ذلك، شدد الوكيل العام للملك، على مواصلة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ومختلف النيابات العامة التابعة لها، لعملها الدؤوب من أجل محاربة كافة الظواهر السلبية التي تفسد عملها من قبيل الرشوة والسمسرة والتصدي لكل ما يخل بسمعة القضاء والموظفين من خلال ضبط الوافدين بمكاتب الاستقبال للتأكد من أسباب ولوجه إلى المحكمة.
وحققت النيابة العامة على مستوى المحكمتين الابتدائيتين بالناظور والدريوش، نفس الأرقام من حيث نسبة الإنجاز التي ناهزت 99 بالمائة، فضلا عن النشاط الإداري الذي قاربت نسبته هو الآخر 100 بالمائة.
وتأتي هذه الأرقام، وفق ما أكده الوكيل العام للملك بالناظور، تتويجا لخطة العمل التي انتهجتها النيابة العامة محليا، وذلك من خلال تنزيل جميع مضامين الدوريات الصادرة عن الرئاسة، والتقيد التام بفحواها، لاسيما فيما يتعلق بتقليص آجال انجاز الأبحاث في الشكايات والمحاضر، وتحديده في 15 يوما بالنسبة للشكايات و 10 أيام بالنسبة للحاضر ابتداء من تاريخ التسجيل.
كما عملت النيابة العامة بالناظور، خلال السنة المنصرمة، على تتبع عمل الضابطة القضائية عن طريق مجموعة من الآليات، من بينها عقد اجتماعات دورية مع ضباطها التابعين لجهازي الشرطة والدرك الملكي، وتكثيف التواصل معهم من أجل الإسراع في انهاء الشكايات والمحاضر وتنفيذ باقي تعليمات النيابة العامة المحالة عليها.
وسهرت المؤسسة نفسها، على تقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين بتدعيم مسطرة التجنيح والاحالة المباشرة على غرفة الجنايات وعدم اللجوء الى اجراء الاعتقال الاحتياطي إلا استثناء وعند تحقق كافة الشروط المبررة له.
ومن جهة ثانية، أوضح الأستاذ عبد الغني الطيبات، أن النيابة العامة بالدائرة القضائية للناظور، ظلت حريصة على مساعدة مختلف الهيئات الزجرية وقضاء التحقيق من أجل تجهيز ملفات المعتقلين، ناهيك عن توفير أماكن لإيواء السجناء المقرر ايداعهم في مستشفيات الأمراض العقلية.
وحافظت المؤسسة، على تجهيز الملفات المزمنة لمختلف الشعب في الميدان الزجري، وذلك بتبليغ الاستدعاءات عن طريق الضابطة القضائية خصوصا فيما يتعلق بالمتعقلين الاحتياطين. ولإنجاح هذه العملية عقدت أيضا، اجتماعا مع القيادة الجهوية للدرك ومدير السجن المحلي قصد احضار المعتقلين لجلسات المحكمة ليكونوا في إشارة المحكمة في الوقت المحدد.
وعلى المستوى الحقوقي، عملت النيابة العامة بالناظور، على الاعتناء بالنساء والأطفال ضحايا العنف والأخذ بيدهم من خلال خلايا التكفل القضائي بمختلف محاكم الإقليم، فضلا عن إيلاء أهمية خاصة للشكايات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان ومراقبة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومؤسسات الأمراض العقلية المتواجدة بالمنطقة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي باعتماد مقاربة التعاون بين النيابة العامة والمحكمة لتخفيض عدد المعتقلين واعتماد بدائل الاعتقال الاحتياطي المتمثلة في الكفالات المالية والعدالة التصالحية والاحالة المباشرة على المحكمة، إضافة إلى مواصلة الجهود لتخليق الحياة العامة وحماية المال العام من خلال مكافحة جرائم الغدر واستغلال النفوذ والاختلاس.
إلى ذلك، شدد الوكيل العام للملك، على مواصلة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ومختلف النيابات العامة التابعة لها، لعملها الدؤوب من أجل محاربة كافة الظواهر السلبية التي تفسد عملها من قبيل الرشوة والسمسرة والتصدي لكل ما يخل بسمعة القضاء والموظفين من خلال ضبط الوافدين بمكاتب الاستقبال للتأكد من أسباب ولوجه إلى المحكمة.
