"الوسيط" يتوصل بأزيد من 5 آلاف تظلم في 2019 ورئيس الحكومة يحث على التجاوب مع الشكايات


ناظورسيتي -متابعة

توصل "وسيط المملكة" خلال 2019، وفق التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة يوم 14 دجنبر الجاري في الجريدة الرسمية، بما مجموعه 5 آلاف و843 شكاية وتظلّما، منها 3 آلاف و339 تندرج ضمن اختصاصات ومجال تدخّلها.

وطالب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الإدارات والمؤسّسات بـ"التفاعل الإيجابي" مع هذه التظلمات والشّكايات والمراسلات الواردة عبر مؤسسة "وسيط المملكة" للمرتفقين.

وتابع رئيس الحكومة أنه ينبغي إيلاء هذه التظلمات العناية اللازمة، سواء وردت من أشخاص ذاتيين أو من مقاولات أو مؤسسات أخرى، ممن لهم خلافات أو إشكالات مع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.

وأكد العثماني، في كلمته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن عمل مؤسسة "وسيط المملكة" سجّل "تقدما إيجابيا في معالجة الشكايات والتظلمات".

كما ارتفعت تصفية هذه التظلمات خلال 2019، بحسب المتحدث ذاته، نسبة كبيرة بلغت 80 في المائة، مقابل 45 في المائة في 2018.

ويُظهر ذلك وفق العثماني، "الجهد المضاعف الذي قامت به الإدارات في التجاوب مع المؤسسة وفي رفع تظلمات وشكايات المرتفقين”.


وشهد تنفيذ توصيات المؤسسة بدوره تقدما، إذ ارتفعت نسبته خلال 2019 إلى 66.83 في المائة، مقابل 15 في المائة فقط في 2018، ما يؤشّر على تقدم إيجابي ملحوظ.

وسجّل رئيس الحكومة أن 2019 شهدت تقديم عدد من التظلمات تهمّ مجالات الاستثمار والتخليق والبيئة، ما يؤشّر على وجود احتياجات جديدة لدى المرتفقين وتوجهات جديدة في اشتغال "الوسيط".

وأشاد العثماني بمؤسسة الوسيط وبرئيسها وبما تقوم به في مجال الدفاع عن حقوق المرتفقين في علاقتهم مع الإدارة والإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.

ودعا رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وكل الهيآت والمؤسسات المعنية إلى دراسة المقترحات والملحوظات الواردة في تقرير مؤسسة الوسيط والعمل على تحويلها إلى إجراءات عملية وواقع ينعكس أثره على تجويد الخدمات العمومية بصفة عامة.

وحثّ العثماني جميع القطاعات والمؤسسات العمومية على الاستمرار ورفع وتيرة التفاعل مع مختلف المؤسسات الدستورية، بما يخدم الصالح العامّ والمواطنين.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح