النيابة العامة تشدد قبضتها على المخالفات الانتخابية وتتوعد المخالفين
ناظورسيتي: متابعة
وجّهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دعت فيها إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن إجراءها في إطار القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن القضاء يضطلع بدور أساسي في مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بالنظر إلى مساهمته في تعزيز ثقة المواطنين وتأمين المناخ القانوني اللازم لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.
وأبرزت الدورية أن هذا الدور يندرج في إطار مقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساساً لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
ودعت رئاسة النيابة العامة، في هذا الصدد، إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتتبع ومواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتعامل بحزم مع كل الممارسات أو الأفعال المخالفة للقانون التي من شأنها التأثير على سلامة الانتخابات أو المساس بنزاهتها وشفافيتها.
وجّهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دعت فيها إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن إجراءها في إطار القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن القضاء يضطلع بدور أساسي في مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بالنظر إلى مساهمته في تعزيز ثقة المواطنين وتأمين المناخ القانوني اللازم لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.
وأبرزت الدورية أن هذا الدور يندرج في إطار مقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساساً لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
ودعت رئاسة النيابة العامة، في هذا الصدد، إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتتبع ومواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتعامل بحزم مع كل الممارسات أو الأفعال المخالفة للقانون التي من شأنها التأثير على سلامة الانتخابات أو المساس بنزاهتها وشفافيتها.
كما شددت الدورية على ضرورة الإسراع في إنجاز الأبحاث المتعلقة بالشكايات الانتخابية، وتفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بالمادة الانتخابية، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق المخالفين وإحالتهم على العدالة وفقاً للقانون.
وتضمنت التوجيهات أيضاً تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة لدى النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى جانب التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات الانتخابية التي قد يتم رصدها.
كما دعت الدورية إلى تقوية التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا المرتبطة بالانتخابات، بما يضمن سرعة ونجاعة التعامل مع مختلف الوقائع والشكايات ذات الصلة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه التدابير تهدف إلى توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإجراء الانتخابات المقبلة في أجواء تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، واحترام القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية.
وفي ختام الدورية، دعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامينها وتبليغها إلى جميع قضاة النيابة العامة، مع موافاة رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات قد تعترض تنفيذ التوجيهات الواردة فيها.
وتضمنت التوجيهات أيضاً تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة لدى النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى جانب التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات الانتخابية التي قد يتم رصدها.
كما دعت الدورية إلى تقوية التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا المرتبطة بالانتخابات، بما يضمن سرعة ونجاعة التعامل مع مختلف الوقائع والشكايات ذات الصلة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه التدابير تهدف إلى توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإجراء الانتخابات المقبلة في أجواء تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، واحترام القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية.
وفي ختام الدورية، دعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامينها وتبليغها إلى جميع قضاة النيابة العامة، مع موافاة رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات قد تعترض تنفيذ التوجيهات الواردة فيها.
