الناظور.. 50 شابا أمام القضاء بعد أحداث بني أنصار.. وتأجيل ملفات إلى 13 و17 غشت
ناظور سيتي: متابعة
شهدت المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم الاثنين 10 غشت 2026، جلسة قضائية على خلفية الأحداث التي عرفتها المناطق المتاخمة للحدود مع مليلية المحتلة، ولا ٣سيما بجماعة بني أنصار، والتي تزامنت مع محاولات للهجرة ومواجهات مع القوات الأمنية وأعمال تخريبية، وفق المعطيات المتداولة.
وكانت هذه الأحداث قد تسببت في إغلاق معبر باب مليلية لنحو 40 ساعة، قبل أن تنتقل القضية إلى القضاء، حيث مثل عشرات الموقوفين أمام المحكمة على خلفية تهم من بينها إهانة موظفين واستعمال العنف وتعييب ممتلكات، بحسب ما أورده فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور.
شهدت المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم الاثنين 10 غشت 2026، جلسة قضائية على خلفية الأحداث التي عرفتها المناطق المتاخمة للحدود مع مليلية المحتلة، ولا ٣سيما بجماعة بني أنصار، والتي تزامنت مع محاولات للهجرة ومواجهات مع القوات الأمنية وأعمال تخريبية، وفق المعطيات المتداولة.
وكانت هذه الأحداث قد تسببت في إغلاق معبر باب مليلية لنحو 40 ساعة، قبل أن تنتقل القضية إلى القضاء، حيث مثل عشرات الموقوفين أمام المحكمة على خلفية تهم من بينها إهانة موظفين واستعمال العنف وتعييب ممتلكات، بحسب ما أورده فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور.
ووفق المعطيات التي نشرتها الجمعية، فقد عرضت جلسة اليوم 50 شخصاً موزعين على 13 ملفاً قضائياً، من بينهم 43 يوجدون في حالة اعتقال، فيما يتابع سبعة آخرون في حالة سراح. وتعد هذه الجلسة من أبرز المحطات القضائية المرتبطة بالأحداث الأخيرة في بني أنصار والمناطق المحيطة بها، بالنظر إلى عدد المتابعين وتعدد الملفات، فضلاً عن السياق الأمني الذي رافق محاولات الهجرة والمواجهات التي سبقت التوقيفات.
وشهدت الجلسة تطورات مرتبطة بطريقة حضور المتابعين، إذ تمت المحاكمة حضورياً بالنسبة إلى 11 معتقلاً، بينما جرت محاكمة باقي المعتقلين عن بعد، ومن بينهم الشابة ف.م، المتابعة في حالة اعتقال. وبحسب الجمعية، عبّر عدد من المتابعين عن رغبتهم في المثول شخصياً أمام هيئة المحكمة، مؤكدين تمسكهم بحقهم في الدفاع والاستفادة من مؤازرة محامين، خاصة في ظل تعدد الملفات وطبيعة التهم الموجهة إليهم.
وأمام هذه المطالب، قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتابعين الذين طالبوا بالمثول حضورياً إلى جلسة 13 غشت الجاري، بينما تم تأجيل ملفات أخرى إلى 17 غشت، وذلك بالنسبة إلى المتابعين الذين طالبوا بحضور محامين ومنح هيئة الدفاع مهلة لإعداد الدفاع. وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش حقوقي حول ضمانات المحاكمة العادلة، حيث سبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أن شدد على أهمية حضور الدفاع وتمكين المعتقلين من الاستفادة الكاملة من حقوقهم القانونية خلال مختلف مراحل المسطرة القضائية.
وتتجه الأنظار حالياً إلى جلستي 13 و17 غشت، في ظل استمرار الإجراءات القضائية المرتبطة بهذه الملفات، والتي تكتسي أهمية خاصة بسبب عدد المتابعين وتداعيات الأحداث على المنطقة الحدودية ومعبر باب مليلية. وفي انتظار ما ستقرره المحكمة، تبقى الأفعال المنسوبة إلى المتابعين مجرد اتهامات لا تثبت المسؤولية الجنائية، إذ يظل الفصل فيها من اختصاص القضاء وفق ما ستسفر عنه المحاكمات ومراحل التقاضي. كما تطرح القضية، إلى جانب بعدها القضائي، أسئلة أوسع حول خلفيات أحداث بني أنصار وظروف التوقيف وتداعيات محاولات الهجرة على المنطقة.
وشهدت الجلسة تطورات مرتبطة بطريقة حضور المتابعين، إذ تمت المحاكمة حضورياً بالنسبة إلى 11 معتقلاً، بينما جرت محاكمة باقي المعتقلين عن بعد، ومن بينهم الشابة ف.م، المتابعة في حالة اعتقال. وبحسب الجمعية، عبّر عدد من المتابعين عن رغبتهم في المثول شخصياً أمام هيئة المحكمة، مؤكدين تمسكهم بحقهم في الدفاع والاستفادة من مؤازرة محامين، خاصة في ظل تعدد الملفات وطبيعة التهم الموجهة إليهم.
وأمام هذه المطالب، قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتابعين الذين طالبوا بالمثول حضورياً إلى جلسة 13 غشت الجاري، بينما تم تأجيل ملفات أخرى إلى 17 غشت، وذلك بالنسبة إلى المتابعين الذين طالبوا بحضور محامين ومنح هيئة الدفاع مهلة لإعداد الدفاع. وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش حقوقي حول ضمانات المحاكمة العادلة، حيث سبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أن شدد على أهمية حضور الدفاع وتمكين المعتقلين من الاستفادة الكاملة من حقوقهم القانونية خلال مختلف مراحل المسطرة القضائية.
وتتجه الأنظار حالياً إلى جلستي 13 و17 غشت، في ظل استمرار الإجراءات القضائية المرتبطة بهذه الملفات، والتي تكتسي أهمية خاصة بسبب عدد المتابعين وتداعيات الأحداث على المنطقة الحدودية ومعبر باب مليلية. وفي انتظار ما ستقرره المحكمة، تبقى الأفعال المنسوبة إلى المتابعين مجرد اتهامات لا تثبت المسؤولية الجنائية، إذ يظل الفصل فيها من اختصاص القضاء وفق ما ستسفر عنه المحاكمات ومراحل التقاضي. كما تطرح القضية، إلى جانب بعدها القضائي، أسئلة أوسع حول خلفيات أحداث بني أنصار وظروف التوقيف وتداعيات محاولات الهجرة على المنطقة.
