الناظور.. الأستاذ فارس البكوري يناقش أطروحة دكتوراه حول العمل الحكومي ومغاربة العالم ويحصل على ميزة «مشرف جداً»
ناظورستي : محمد العبوسي
احتضنت قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، مناقشة أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الطالب الباحث فارس البكوري، تحت إشراف الدكتور المصطفى قريشي، في موضوع «العمل الحكومي والمغاربة المقيمين بالخارج.. 2002-2026»، وهو موضوع يسلط الضوء على تطور السياسات الحكومية المغربية تجاه الجالية المغربية بالخارج، وأدوارها في التنمية الوطنية وتعزيز ارتباط مغاربة العالم بوطنهم.
وتناولت الأطروحة مسار تطور تدخلات الحكومات المغربية في قضايا المغاربة المقيمين بالخارج خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2026، من خلال تحليل الانتقال من المقاربة التقليدية القائمة على التدبير القنصلي والإداري لشؤون الجالية، إلى تصور أوسع يجعل منها شريكا استراتيجيا في الاستثمار ونقل الكفاءات والمساهمة في التنمية، إلى جانب تعزيز إشعاع المغرب على المستوى الدولي.
كما ركزت الدراسة على تقييم حصيلة المؤسسات المعنية بقضايا مغاربة العالم، وفي مقدمتها الوزارة المكلفة بهذا الملف ومجلس الجالية المغربية بالخارج، فضلا عن مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة، مع الوقوف عند مدى فعالية البرامج المعتمدة وآليات المواكبة والحماية القانونية والاجتماعية والثقافية الموجهة للجالية المغربية.
وسلط الباحث الضوء على مجموعة من التحديات التي لا تزال تواجه العمل الحكومي في هذا المجال، خاصة الفجوة القائمة بين الالتزامات المعلنة والتنزيل الفعلي للبرامج على أرض الواقع، لاسيما في ما يتعلق بتشجيع استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، والاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم، وضمان حقوقهم الاجتماعية والثقافية. كما قدم تصورا عمليا لتطوير الأداء الحكومي بما يستجيب للتحولات التي تعرفها الجالية، وتطلعات الأجيال الجديدة، ويسهم في تعزيز ارتباطها بالوطن وتوسيع مساهمتها في التنمية الوطنية.
وخلصت الأطروحة إلى أهمية إرساء حكامة أكثر فعالية في تدبير قضايا مغاربة العالم، ترتكز على الرقمنة، وتعزيز القرب المؤسساتي، وتطوير آليات التواصل والمواكبة، بما من شأنه تقوية الثقة بين الإدارة والجالية المغربية بالخارج، والارتقاء بالسياسات العمومية الموجهة إليها.
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور عكاشة بن المصطفى رئيسا ومقررا، والدكتور المصطفى قريشي مشرفا، والدكتور محمد بنهلال والدكتور محمد الغلبزوري عضوين ومقررين، إلى جانب الدكتور محمد لمرابطي عضوا. وعقب المداولة، قررت اللجنة قبول الأطروحة ومنح الباحث ميزة «مشرف جدا»، مع التنويه بالعمل والتوصية بنشره.
وتكتسي هذه المناقشة أهمية أكاديمية خاصة، باعتبارها الأولى من نوعها خلال الموسم الجامعي الحالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، عقب تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالناظور سابقا، كما تعد الأولى باسم مختبر القانون العام والتنمية، في خطوة تعكس مواصلة البحث الأكاديمي في القضايا المرتبطة بالسياسات العمومية وتدبير الشأن العام.
