المندوبية العامة للسجون تخلي مسؤوليتها من الانعكاسات الصحية لإضراب الزفزافي وجلول عن الطعام


ناظورسيتي -متابعة

تقدم السجينان ناصر الزفزافي ومحمد جول، المعتقلين على خلفية "حراك الريف"، وفق أفادت المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج أمس الجمعة (في الرابعة بعد الزوال) إلى إدارة السجن المحلي "طنجة 2" بإشعار يخبرها بخوضهما إضرابا عن الطعام دون تحديد أسبابه.

ووضّح بلاغ للمندوبية أنه رغم من حرص إدارة السجن المحلي طنجة 2 على تمكين السجينين "ن. ز." و"م. ج"، "من كافة حقوقهما المخولة لهما قانونا فقد تقدم هذان السجينان إلى إدارة المؤسسة بإشعار حول دخولهما في إضراب عن الطّعام دون أن يذكرا الأسباب.

وتقدّم المعنيان بالأمر بهذا الإشعار رغم أنه "تمت الاستجابة أيضا لبعض طلباتهما التي تكتسي طابعا إنسانيا وتدخل في إطار الحفاظ على روابطهما الأسرية والاجتماعية"، وفق ما أورد البلاغ ذاته.

وتابعت المندوبية في بلاغها أن الزفزافي وجلول أعلنا، بعد التقدم بإشعار الإضراب عن الطعام، أنهما لن يتراجعا عن قرارهما ويرفضان الحوار مع أية جهة.

وأبرز البلاغ نفسه أن المعنيين بالأمر يرفضان التحاور مع إدارة المؤسسة أو مع الإدارة الجهوية أو الإدارة المركزية أو مع أية سلطة أخرى أسمى، وفق ما أعلنا بعد تسليم الإشعار بالإضراب عن الطعام إلى إدارة سجن "طنجة2".


وتابع المصدر نفسه أن إدارة "طنجة2" ستتخذ كل التدابير والإجراءات المعمول بها في ما يخصّ حالات الإضراب عن الطعام.

و"تبرّأت" المندوبية كليا من الانعكاسات الصحية التي يمكن أن تترتب عن هذا "التصرف الأرعن"، وفق ما أبرزت في بلاغها.

وحمّل المندوبية كامل المسؤولية للسّجينين المعنيين ولكل الجهات والأفراد الذين دفعوهما، بشتى الأساليب، إلى مثل هذا التصرف.

وختمت مندوبية التامط بلاغها بالإشارة إلى أنه بخلاف الادّعاءات الكاذبة الصادرة عن والد أحد السجينين فإن السجين "م. ب." المعتقل داخل السجن المحلي "الناظور 2"، ليس مضربا عن الطعام ويتناول وجباته الغذائية بانتظام. كما أن ظروف اعتقاله جيدة.

وشدّد البلاغ على أن هذه الادّعاءات ليست سوى تعبير عن "حالة السعار" التي أصابته (الأب) هو وابنه "كردّ فعل على المبادرة التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع مجموعة أخرى من سجناء معتقلين على خلفية الملف في مؤسسات سجنية أخرى".


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح