الممرضون المجازون يخوضون احتجاجا حاشدا أمام مندوبية الصحة بالناظور


ناظور سيتي - بدر الدين أبعير

خاض الممرضون والتقنيون المجازون من الدولة ذو سنتين من التكوين، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الإقليمية للصحة بالناظور، للمطالبة بتسوية وضعيتهم وترقيتهم بشكل استثنائي، في إطار إنصافهم وجبر الضرر الذي لحق بهم جراء قرارات الوزير آيت الطالب.

وعرفت الوقفة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، حضور العشرات من أصحاب “الوزرة البيضاء” العاملين بمختلف المراكز الصحية بالناظور، شكلوا صوتا واحدا للتنديد بسياسة الأذان الصماء لوزارة الصحة ولا مبالاة المسؤولين إزاء مطالبهم المشروعة.

وأتت هذه الوقفة قبل 24 ساعة من استئناف الحوار الاجتماعي غدا الخميس 10 دجنبر الجاري بين وزارة الصحة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، حيث شكلت مناسبة للتذكير بمطالب الممرضين المجازين ذو سنتين من التكوين، من أبرزها منحهم الحق في الترقية الاستثنائية وإعادة ملفهم إلى طاولة الحوار بعيدا عن أي أسلوب ينتج المزيد من الضحايا في صفوفهم.

وردد المحتجون شعارات تستنكر الطريقة التي أصبحت تتعامل بها وزارة الصحة مع ملفهم، مشددين على ضرورة إنصات هذه الأخيرة لمطالبهم عوض السير نحو إصدار قرارات لتوسيع نطاق الحيف في حق فئة كرست حياتها في خدمة الصالح العام، لاسيما خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يعيشها المغرب والمتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول بفرع التنسيقية على مستوى الناظور، إن مطالب المحتجين تظل عادلة وإن قوبلت بالرفض من طرف وزارة الصحة، داعيا إلى ترقية جميع المتضررين من النظامين الأساسيين لسنتي 1993 و 2017، وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية عوض التلكؤ من المسؤولية والإسراع نحو التأشير على مرسوم ينص على الترقية بإضافة سنتين من الأقدمية.

وعبرت التنسيقية عن "رفضها القاطع لهذا المشروع المهزلة"، لكونه وثيقة مهينة لأطر الصحة، داعية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتدخل الفوري لإيقاف اجراءات المصادقة على مشروع المرسوم و إعادته الى طاولة الحوار القطاعي المزمع استئنافه يوم 10 شتنبر المقبل بين وزارة الصحة و الفرقاء الاجتماعيين.

إلى ذلك، فقد حمل المحتجون، طرفي الحوار القطاعي، المسؤولية التاريخية في الدفاع عن مطلبهم المشروع والعمل على تجويد الحلول الكفيلة بإنصاف حقيقي وعادل للضحايا دون التنازل عن الحد الأدنى الذي يضمن الترقية من الدرجة الحالية إلى الدرجة الموالية بأثر مالي و إداري يبتدئ من تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد.













































تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح