"المقاصة" يكشف كلفة دعمه لغاز البوتان والسكر في 2020


ناظورسيتي -متابعة

كشف صندوق المقاصة النقاب عن حجم الدعم الذي خُصّص لمادتي غاز البوتان والسكر خلال السنة التي ودّعناها.

وأفاد الصندوق، في نشرته الإخبارية الأخيرة، أن كلفة دعم غاز البوتان والسكر برسم الـ11 شهرا الأولى من 2020 تراجعت إلى 10,957 ملايير درهم، مقاربل 11,757 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2019.

ووضّحت نشرة صندوق المقاصة أيضا أن كلفة دعم غاز البوتان بلغت بنهاية نونبر 2020 ما مجموعه 9,967 مليار درهم، مقابل 8,598 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2019، بانخفاض بلغت نسبته 7 في المائة.

ويُعزى هذا الانخفاض، وفق النشرة ذاتها، أساسا إلى تراجع أسعار غاز البوتان ودعم الوحدة بنسبة 12 في المائة خلال الفترة المذكورة.

كما انخفض دعم السكر، من حيث الكمية والقيمة، خلال الفترة نفسها، وفف النشرة الإخبارية ذاتها، بنسبة 6 في المائة، مقارنة بنهاية نونبر 2019.

وبلغت هذه الكلفة 2,981 مليار درهم بين يناير ونونبر 2020، مقابل 3,159 ملايير درهم خلال الفترة نفسها من 2019.


وفي السياق ذاته، أفاد صندوق المقاصة في نشرته بأن أداء مستحقات ملفات دعم منتجات غاز البوتان والسكر، عند متم دجنبر 2020، فاق 11,05 مليار درهم، منها 8,3 ملايير درهم لغاز البوتان و2,75 مليار درهم للسكر.

أما مستحقات ملفات دعم غاز البوتان والسكر برسم الفترة نفسها فبلغت 3,484 مليار درهم، منها 2,1 مليار درهم لغاز البوتان و1,383 مليار درهم للسكر.

يشار إلى أن تاريخ إنشاء سياسة الدعم في المغرب يعود إلى أواخر ثلاثينات القرن الماضي. وتندرج هذه السياسة في خانة السياسات العمومية الهادفة إلى إرساء الحماية الاجتماعية للمواطنين.
ويتجلى الهدف الأساسي من سن هذه السياسة في ضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين والتنمية الاقتصادية لعدد من القطاعات المنتجة.

وقد تم إرءاء سياسة الدعم عبر الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.1403، الذي أعاد تنظيم صندوق المقاصة والقانون رقم 94 -12 المتعلق بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني.

والهيأتان الساهرتان على تدبير سياسة الدعم هما "صندوق المقاصة"، الذي يدبر دعم غاز بوتان والسكر وبعض المواد الاستهلاكية في المناطق الجنوبية للملكة، و"المكتب الوطني للحبوب والقطاني" في ما يخص الدقيق الوطني وبعض الزراعات الزيتية.

ويتم تمويل كلفة الدعم من ميزانية الدولة. وقد تطورت هذه التكلفة وبلغت مستويات قياسية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، خاصة البترول.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح