المفوضية الأوربية تعلن عن إستعدادها لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الجزائر
ناظورسيتي: متابعة
كشفت المفوضية الأوروبية أنها “على استعداد لاتخاذ إجراءات" ضد انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع بروكسيل، من خلال وقفها العمليات التجارية مع إسبانيا من طرف واحد في كلا الاتجاهين، وذلك منذ يونيو 2022.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة، في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الإسبانية “يوروبا بريس”، أن “السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي”، ومن ثم فإن بروكسيل “مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي إجراء يتم تطبيقه ضد دولة عضو”.
وسجلت ميريام غارسيا فيرير، أنه منذ شهر يونيو الماضي، أبدت المفوضية الأوروبية "مخاوف المستمرة بشأن التداعيات التجارية” لقرار الجزائر، “خصوصا الشحنات الموقوفة القادمة من إسبانيا".
كشفت المفوضية الأوروبية أنها “على استعداد لاتخاذ إجراءات" ضد انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع بروكسيل، من خلال وقفها العمليات التجارية مع إسبانيا من طرف واحد في كلا الاتجاهين، وذلك منذ يونيو 2022.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة، في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الإسبانية “يوروبا بريس”، أن “السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي”، ومن ثم فإن بروكسيل “مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي إجراء يتم تطبيقه ضد دولة عضو”.
وسجلت ميريام غارسيا فيرير، أنه منذ شهر يونيو الماضي، أبدت المفوضية الأوروبية "مخاوف المستمرة بشأن التداعيات التجارية” لقرار الجزائر، “خصوصا الشحنات الموقوفة القادمة من إسبانيا".
وفي ذات السياق، أشارت إلى أن بروكسيل ستواصل التنسيق مع الحكومة الإسبانية بشأن هذه القضية و”ستقيم تداعيات” القيود التجارية التي قد تتعارض مع اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
وقالت ميريام غارسيا فيرير، “سنواصل أيضا استكشاف جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك على المستوى السياسي، وذلك قصد بحث الحواجز التجارية الجزائرية”.
هذا، ويوم الثلاثاء الماضي، أعرب مسؤول رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي عن “قلقه البالغ” إزاء التدابير التقييدية المتخذة من قبل الجزائر.
وأكد نائب المدير العام للمديرية العامة للتجارة لدى المفوضية الأوروبية، دنيس رودوني، في تصريح له على وسائل إعلام إسبانية، أثناء زيارة إلى فالنسيا، أن “الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية تثير قلقا كبيرا، ليس فقط في إسبانيا، ولكن أيضا داخل الاتحاد الأوروبي، لأنها تؤثر على السياسة التجارية المشتركة”.
ووفق ذات المصدر، فإن “الأمر يتعلق بإكراه اقتصادي وسنتواصل مع السلطات الجزائرية لمواجهة هذه الإجراءات وإلغائها”، مضيفا أن هذه القضية “مقلقة ومعقدة للغاية وتكتسي أبعادا تجارية وسياسية”.
وقالت ميريام غارسيا فيرير، “سنواصل أيضا استكشاف جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك على المستوى السياسي، وذلك قصد بحث الحواجز التجارية الجزائرية”.
هذا، ويوم الثلاثاء الماضي، أعرب مسؤول رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي عن “قلقه البالغ” إزاء التدابير التقييدية المتخذة من قبل الجزائر.
وأكد نائب المدير العام للمديرية العامة للتجارة لدى المفوضية الأوروبية، دنيس رودوني، في تصريح له على وسائل إعلام إسبانية، أثناء زيارة إلى فالنسيا، أن “الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية تثير قلقا كبيرا، ليس فقط في إسبانيا، ولكن أيضا داخل الاتحاد الأوروبي، لأنها تؤثر على السياسة التجارية المشتركة”.
ووفق ذات المصدر، فإن “الأمر يتعلق بإكراه اقتصادي وسنتواصل مع السلطات الجزائرية لمواجهة هذه الإجراءات وإلغائها”، مضيفا أن هذه القضية “مقلقة ومعقدة للغاية وتكتسي أبعادا تجارية وسياسية”.
