المغرب يقترب من تعزيز ترسانته البحرية الملكية بغواصات فرنسية متطورة
ناظورسيتي: متابعة
أفاد تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية بأن المفاوضات الجارية بين المملكة المغربية وشركة الصناعات البحرية الفرنسية "نافال كروب" (Naval Group)، لاقتناء غواصات هجومية من طراز "سكوربين" لفائدة البحرية الملكية، قد بلغت مراحل متقدمة.
وأوضح التقرير البرلماني الفرنسي أن هذا المشروع الدفاعي يروم سد الفجوات المسجلة في القدرات الاستراتيجية، وتزويد البحرية الملكية المغربية بآليات متطورة للردع والمراقبة البحرية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الصفقة المرتقبة تتضمن شقاً صناعياً وتقنياً مهماً، يشمل نقل المهارات والخبرات وإشراك الفاعلين المحليين، لاسيما عبر تطوير وتأهيل مرافق الصيانة بمدينة الدار البيضاء، مبرزاً أن التعاون الأمني والدفاعي بين الرباط وباريس وصل إلى مستويات استراتيجية، بالتوازي مع ترسيخ المغرب لمكانته كفاعل محوري في استتباب الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب.
وعلى المستوى التقني والعملياتي، تتميز غواصة "سكوربين" بقدرات عالية على التخفي وصعوبة الرصد، فضلاً عن متانتها وتعدد مهامها القتالية؛ إذ تتيح مواجهة السفن الحربية والغواصات المعادية، إلى جانب تنفيذ مهام الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية والعمليات الخاصة.
ووفقاً للمعطيات التقنية للشركة المصنعة، تبلغ سرعة الغواصة نحو 20 عقدة بحرية، وتتمتع بالقدرة على الغوص إلى أعماق تتجاوز 300 متر تحت سطح الماء، كما يمكن تسليحها بترسانة متنوعة تشمل صواريخ مضادة للسفن من طراز "Exocet SM-39" وألغاماً بحرية.
ويعتمد تشغيل الغواصة على حزمة برامج الأنظمة الرقمية الموزعة (DDiS) لإدارة منشآت الطاقة والدفع وسلامة الغوص والأنظمة المساعدة، وتُدار عبر وحدة تحكم مدمجة يشرف عليها مشغلان اثنان فقط؛ يختص أحدهما بمحطة الطاقة الكهربائية والدفع، بينما يتولى الثاني سلامة الغوص، مع مرونة في تعديل الأنظمة واستبدال البطاريات الرصاصية بأخرى من نوع الليثيوم وفق احتياجات التشغيل.
ويمثل إدماج سلاح الغواصات في ترسانة البحرية الملكية نقلة نوعية في العقيدة الدفاعية للمغرب، تنقل قدراته من المراقبة السطحية التقليدية إلى الردع الاستراتيجي الشامل، بما يتناسب مع امتداد واجهتيه البحريتين على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط لأكثر من 3500 كيلومتر، وإشرافه المباشر على مضيق جبل طارق.
كما يعزز هذا التوجه القدرة على تأمين المنشآت الحيوية والمشاريع الاقتصادية الكبرى للمملكة، وفي مقدمتها الموانئ الاستراتيجية كميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، فضلاً عن حماية مناطق التنقيب عن الموارد الطاقية والمعدنية في المياه الاقتصادية الخالصة والتصدي لمختلف التهديدات البحرية.
أفاد تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية بأن المفاوضات الجارية بين المملكة المغربية وشركة الصناعات البحرية الفرنسية "نافال كروب" (Naval Group)، لاقتناء غواصات هجومية من طراز "سكوربين" لفائدة البحرية الملكية، قد بلغت مراحل متقدمة.
وأوضح التقرير البرلماني الفرنسي أن هذا المشروع الدفاعي يروم سد الفجوات المسجلة في القدرات الاستراتيجية، وتزويد البحرية الملكية المغربية بآليات متطورة للردع والمراقبة البحرية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الصفقة المرتقبة تتضمن شقاً صناعياً وتقنياً مهماً، يشمل نقل المهارات والخبرات وإشراك الفاعلين المحليين، لاسيما عبر تطوير وتأهيل مرافق الصيانة بمدينة الدار البيضاء، مبرزاً أن التعاون الأمني والدفاعي بين الرباط وباريس وصل إلى مستويات استراتيجية، بالتوازي مع ترسيخ المغرب لمكانته كفاعل محوري في استتباب الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب.
وعلى المستوى التقني والعملياتي، تتميز غواصة "سكوربين" بقدرات عالية على التخفي وصعوبة الرصد، فضلاً عن متانتها وتعدد مهامها القتالية؛ إذ تتيح مواجهة السفن الحربية والغواصات المعادية، إلى جانب تنفيذ مهام الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية والعمليات الخاصة.
ووفقاً للمعطيات التقنية للشركة المصنعة، تبلغ سرعة الغواصة نحو 20 عقدة بحرية، وتتمتع بالقدرة على الغوص إلى أعماق تتجاوز 300 متر تحت سطح الماء، كما يمكن تسليحها بترسانة متنوعة تشمل صواريخ مضادة للسفن من طراز "Exocet SM-39" وألغاماً بحرية.
ويعتمد تشغيل الغواصة على حزمة برامج الأنظمة الرقمية الموزعة (DDiS) لإدارة منشآت الطاقة والدفع وسلامة الغوص والأنظمة المساعدة، وتُدار عبر وحدة تحكم مدمجة يشرف عليها مشغلان اثنان فقط؛ يختص أحدهما بمحطة الطاقة الكهربائية والدفع، بينما يتولى الثاني سلامة الغوص، مع مرونة في تعديل الأنظمة واستبدال البطاريات الرصاصية بأخرى من نوع الليثيوم وفق احتياجات التشغيل.
ويمثل إدماج سلاح الغواصات في ترسانة البحرية الملكية نقلة نوعية في العقيدة الدفاعية للمغرب، تنقل قدراته من المراقبة السطحية التقليدية إلى الردع الاستراتيجي الشامل، بما يتناسب مع امتداد واجهتيه البحريتين على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط لأكثر من 3500 كيلومتر، وإشرافه المباشر على مضيق جبل طارق.
كما يعزز هذا التوجه القدرة على تأمين المنشآت الحيوية والمشاريع الاقتصادية الكبرى للمملكة، وفي مقدمتها الموانئ الاستراتيجية كميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، فضلاً عن حماية مناطق التنقيب عن الموارد الطاقية والمعدنية في المياه الاقتصادية الخالصة والتصدي لمختلف التهديدات البحرية.
