المغرب يعزز قدرات البحرية الملكية بتكنولوجيا متطورة
ناظورسيتي: متابعة
يستعد المغرب لتعزيز قدرات البحرية الملكية من خلال اقتناء سفينتين سطحيتين غير مأهولتين، في إطار توجه يهدف إلى تطوير منظومة المراقبة والدفاع البحري والرفع من جاهزية القوات البحرية لمواجهة التحديات الأمنية الحديثة.
ووفق معطيات متداولة في وثائق رسمية مرتبطة بإجراءات التصدير الدولية، فإن الصفقة تهم منصات بحرية متطورة مخصصة لمهام مكافحة الغواصات ورصد الألغام البحرية والتعامل معها، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 13 مليون يورو.
يستعد المغرب لتعزيز قدرات البحرية الملكية من خلال اقتناء سفينتين سطحيتين غير مأهولتين، في إطار توجه يهدف إلى تطوير منظومة المراقبة والدفاع البحري والرفع من جاهزية القوات البحرية لمواجهة التحديات الأمنية الحديثة.
ووفق معطيات متداولة في وثائق رسمية مرتبطة بإجراءات التصدير الدولية، فإن الصفقة تهم منصات بحرية متطورة مخصصة لمهام مكافحة الغواصات ورصد الألغام البحرية والتعامل معها، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 13 مليون يورو.
وتشمل هذه المنظومة الجديدة تجهيزات تشغيل متكاملة، من بينها محطة للتحكم عن بعد ومعدات خاصة بالمهام الميدانية، إضافة إلى قطع غيار ودعم تقني وبرامج تكوين موجهة للأطقم المكلفة بتشغيل هذه الأنظمة وصيانتها.
وتتميز السفن المسيرة بقدرتها على تنفيذ مهام تستمر لأيام متواصلة مع مستوى مرتفع من الاستقلالية التشغيلية، ما يسمح لها بالعمل في بيئات بحرية معقدة دون الحاجة إلى وجود طاقم بشري على متنها.
وستُخصص هذه الوحدات البحرية لتعزيز مراقبة الموانئ والممرات البحرية والمناطق الساحلية الحساسة، خاصة في ما يتعلق بالكشف عن التهديدات القادمة من تحت سطح البحر أو المرتبطة بالألغام البحرية التي قد تشكل خطراً على الملاحة والمنشآت الاستراتيجية.
ويرى خبراء في الشأن الدفاعي أن اعتماد الأنظمة غير المأهولة أصبح توجها عالميا داخل القوات البحرية الحديثة، لما توفره من مرونة تشغيلية وتقليص للمخاطر التي قد تواجه العناصر البشرية خلال المهام الحساسة.
كما يتوقع أن تساهم هذه التجهيزات الجديدة في تعزيز القدرات الدفاعية للمغرب على مستوى الأمن البحري وحماية البنية التحتية الساحلية، إلى جانب دعم جهود مراقبة المجال البحري ومواكبة التحولات التكنولوجية التي يعرفها قطاع الدفاع على الصعيد الدولي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار تحديث وتطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة الملكية، من خلال الاستثمار في حلول تكنولوجية متقدمة تواكب التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالفضاء البحري.
وتتميز السفن المسيرة بقدرتها على تنفيذ مهام تستمر لأيام متواصلة مع مستوى مرتفع من الاستقلالية التشغيلية، ما يسمح لها بالعمل في بيئات بحرية معقدة دون الحاجة إلى وجود طاقم بشري على متنها.
وستُخصص هذه الوحدات البحرية لتعزيز مراقبة الموانئ والممرات البحرية والمناطق الساحلية الحساسة، خاصة في ما يتعلق بالكشف عن التهديدات القادمة من تحت سطح البحر أو المرتبطة بالألغام البحرية التي قد تشكل خطراً على الملاحة والمنشآت الاستراتيجية.
ويرى خبراء في الشأن الدفاعي أن اعتماد الأنظمة غير المأهولة أصبح توجها عالميا داخل القوات البحرية الحديثة، لما توفره من مرونة تشغيلية وتقليص للمخاطر التي قد تواجه العناصر البشرية خلال المهام الحساسة.
كما يتوقع أن تساهم هذه التجهيزات الجديدة في تعزيز القدرات الدفاعية للمغرب على مستوى الأمن البحري وحماية البنية التحتية الساحلية، إلى جانب دعم جهود مراقبة المجال البحري ومواكبة التحولات التكنولوجية التي يعرفها قطاع الدفاع على الصعيد الدولي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار تحديث وتطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة الملكية، من خلال الاستثمار في حلول تكنولوجية متقدمة تواكب التحديات الأمنية المتزايدة المرتبطة بالفضاء البحري.
