المغرب وبريطانيا يوسعان شراكتهما التجارية.. تسهيلات جمركية جديدة وتبادل يفوق 5.9 مليارات دولار
ناظورسيتي: متابعة
أدخل المغرب والمملكة المتحدة تعديلات جديدة على اتفاقية الشراكة التجارية بين البلدين، في خطوة تروم تعزيز المبادلات الاقتصادية وتسهيل ولوج المنتجات إلى الأسواق، خاصة في ظل مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبر دورية رسمية، عن دخول تعديلات جديدة على البروتوكول رقم 4 الخاص بقواعد المنشأ حيز التنفيذ، وذلك بناء على قرار صادر عن مجلس الشراكة المغربي البريطاني.
وتهدف هذه التعديلات إلى تبسيط شروط استفادة المنتجات المغربية والبريطانية من الامتيازات الجمركية، عبر اعتماد قواعد أكثر مرونة لتحديد "المنتجات ذات المنشأ"، بما يعزز تنافسية المقاولات ويشجع الاستثمارات بين البلدين.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها القرار اعتماد مبدأ "التراكم"، الذي يسمح للمصنعين في المغرب وبريطانيا باستخدام مواد أولية ومكونات مستوردة من الاتحاد الأوروبي، وتونس، والجزائر، وسويسرا، وتركيا، دون أن تفقد المنتجات النهائية صفة المنشأ، وهو ما من شأنه تعزيز سلاسل الإنتاج الإقليمية وتوسيع فرص التصدير.
وفي المقابل، شددت التعديلات على ضرورة أن تحقق عمليات التصنيع داخل المغرب أو بريطانيا قيمة مضافة حقيقية، إذ لن تستفيد المنتجات من الامتيازات الجمركية إذا اقتصرت العمليات على التعبئة أو المعالجة البسيطة دون إحداث تحول صناعي فعلي.
كما همّت المراجعة قواعد نقل السلع، حيث أصبح من الممكن عبور البضائع عبر دول أخرى أو تخزينها مؤقتاً، شريطة بقائها تحت المراقبة الجمركية وألا تخضع لأي عمليات تتجاوز ما هو ضروري للحفاظ عليها أو تقسيم الشحنات.
وعلى المستوى الإداري، أبقى الاتفاق على طريقتين لإثبات منشأ المنتجات، الأولى عبر شهادات الحركة الجمركية (EUR.1 أو EUR-MED)، والثانية من خلال تصريح المنشأ على الفاتورة بالنسبة للمصدرين المعتمدين أو للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 6000 يورو، بما يساهم في تبسيط الإجراءات أمام المصدرين.
وتأتي هذه التعديلات في وقت تشهد فيه المبادلات التجارية بين الرباط ولندن نمواً متواصلاً، إذ أظهرت معطيات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال سنة 2025 نحو 4.7 مليارات جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 5.9 مليارات دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10.4 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وسجل المغرب فائضاً في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة، بعدما بلغت قيمة الواردات البريطانية من المنتجات المغربية 2.6 مليار جنيه إسترليني، مدفوعة أساساً بالصادرات الفلاحية، وعلى رأسها الخضر والفواكه، إضافة إلى المنتجات الإلكترونية والخدمات، مقابل صادرات بريطانية إلى المغرب بلغت 2.1 مليار جنيه إسترليني، شملت بالخصوص النفط المكرر والمعادن والآلات.
أدخل المغرب والمملكة المتحدة تعديلات جديدة على اتفاقية الشراكة التجارية بين البلدين، في خطوة تروم تعزيز المبادلات الاقتصادية وتسهيل ولوج المنتجات إلى الأسواق، خاصة في ظل مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبر دورية رسمية، عن دخول تعديلات جديدة على البروتوكول رقم 4 الخاص بقواعد المنشأ حيز التنفيذ، وذلك بناء على قرار صادر عن مجلس الشراكة المغربي البريطاني.
وتهدف هذه التعديلات إلى تبسيط شروط استفادة المنتجات المغربية والبريطانية من الامتيازات الجمركية، عبر اعتماد قواعد أكثر مرونة لتحديد "المنتجات ذات المنشأ"، بما يعزز تنافسية المقاولات ويشجع الاستثمارات بين البلدين.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها القرار اعتماد مبدأ "التراكم"، الذي يسمح للمصنعين في المغرب وبريطانيا باستخدام مواد أولية ومكونات مستوردة من الاتحاد الأوروبي، وتونس، والجزائر، وسويسرا، وتركيا، دون أن تفقد المنتجات النهائية صفة المنشأ، وهو ما من شأنه تعزيز سلاسل الإنتاج الإقليمية وتوسيع فرص التصدير.
وفي المقابل، شددت التعديلات على ضرورة أن تحقق عمليات التصنيع داخل المغرب أو بريطانيا قيمة مضافة حقيقية، إذ لن تستفيد المنتجات من الامتيازات الجمركية إذا اقتصرت العمليات على التعبئة أو المعالجة البسيطة دون إحداث تحول صناعي فعلي.
كما همّت المراجعة قواعد نقل السلع، حيث أصبح من الممكن عبور البضائع عبر دول أخرى أو تخزينها مؤقتاً، شريطة بقائها تحت المراقبة الجمركية وألا تخضع لأي عمليات تتجاوز ما هو ضروري للحفاظ عليها أو تقسيم الشحنات.
وعلى المستوى الإداري، أبقى الاتفاق على طريقتين لإثبات منشأ المنتجات، الأولى عبر شهادات الحركة الجمركية (EUR.1 أو EUR-MED)، والثانية من خلال تصريح المنشأ على الفاتورة بالنسبة للمصدرين المعتمدين أو للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 6000 يورو، بما يساهم في تبسيط الإجراءات أمام المصدرين.
وتأتي هذه التعديلات في وقت تشهد فيه المبادلات التجارية بين الرباط ولندن نمواً متواصلاً، إذ أظهرت معطيات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال سنة 2025 نحو 4.7 مليارات جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 5.9 مليارات دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10.4 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وسجل المغرب فائضاً في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة، بعدما بلغت قيمة الواردات البريطانية من المنتجات المغربية 2.6 مليار جنيه إسترليني، مدفوعة أساساً بالصادرات الفلاحية، وعلى رأسها الخضر والفواكه، إضافة إلى المنتجات الإلكترونية والخدمات، مقابل صادرات بريطانية إلى المغرب بلغت 2.1 مليار جنيه إسترليني، شملت بالخصوص النفط المكرر والمعادن والآلات.
