المغرب والبرتغال يعيدان إحياء مشروع الربط الكهربائي ويطلبان دعما أوروبياً للتمويل
ناظورسيتي: متابعة
اتفق المغرب والبرتغال على إعطاء دفعة جديدة لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي ظل متوقفاً منذ سنة 2022، مع التوجه نحو البحث عن آليات تمويل أوروبية ودراسة فرص إشراك القطاع الخاص في إنجازه، باعتباره مشروعا استراتيجيا يربط بين إفريقيا وأوروبا في المجال الطاقي.
وجاء هذا التوجه عقب مباحثات جمعت، الإثنين بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ونظيرتها البرتغالية المكلفة بالبيئة والطاقة ماريا دا غراسا كارفاليو، حيث ناقش الجانبان سبل تسريع هذا الورش وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.
اتفق المغرب والبرتغال على إعطاء دفعة جديدة لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي ظل متوقفاً منذ سنة 2022، مع التوجه نحو البحث عن آليات تمويل أوروبية ودراسة فرص إشراك القطاع الخاص في إنجازه، باعتباره مشروعا استراتيجيا يربط بين إفريقيا وأوروبا في المجال الطاقي.
وجاء هذا التوجه عقب مباحثات جمعت، الإثنين بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ونظيرتها البرتغالية المكلفة بالبيئة والطاقة ماريا دا غراسا كارفاليو، حيث ناقش الجانبان سبل تسريع هذا الورش وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.
وأكدت ليلى بنعلي أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تحسين الولوج إلى الطاقة بأسعار أكثر تنافسية، بما ينعكس إيجابا على المواطنين والأنشطة الاقتصادية في البلدين، مشيرة إلى أن الرباط ولشبونة اتفقتا على العمل بشكل متواز من أجل تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص استقطاب المستثمرين الخواص للمشاركة في إنجاز المشروع.
ومن الجانب البرتغالي، أعلنت ماريا دا غراسا كارفاليو أن البلدين يعتزمان التقدم بطلب إلى المفوضية الأوروبية من أجل دراسة إمكانية تصنيف المشروع ضمن مشاريع المصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية المخصصة للبنيات التحتية الاستراتيجية.
وأوضحت المسؤولة البرتغالية أن المشروع سيتم عرضه أيضا على تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال الطاقي النظيف والتنافسي، بهدف تقييم فرص إدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
ويراهن الطرفان على أن يسهم الربط الكهربائي الجديد في تعزيز أمن الإمدادات الطاقية وتقوية التعاون بين القارتين الإفريقية والأوروبية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتحول الطاقي والحاجة إلى تنويع مصادر التزويد بالكهرباء.
كما اتفق المغرب والبرتغال على إطلاق مشاورات أولية مع المؤسسات الأوروبية المختصة لقياس مستوى الدعم المحتمل للمشروع، بالتوازي مع دراسة إمكانية الاستفادة من برنامج التمويل الأوروبي "توصيل أوروبا"، إلى جانب استكشاف اهتمام الفاعلين الخواص من خلال دعوات موجهة لشركات الطاقة ومشغلي الشبكات الكهربائية.
وفي ما يتعلق بالجوانب التقنية، أوضحت السلطات البرتغالية أن الحسم في الصيغة النهائية للمشروع لا يزال مبكرا، حيث تظل الخيارات مفتوحة بين إنشاء كابل بحري مباشر يربط البلدين أو اعتماد مسار يستفيد من البنية التحتية القائمة عبر إسبانيا، المرتبطة أصلا بالشبكة الكهربائية المغربية.
ويأتي تجدد الاهتمام بهذا المشروع في سياق التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة الأوروبي، خصوصا بعد الانقطاع الكهربائي الواسع الذي شهدته إسبانيا والبرتغال خلال سنة 2025، والذي أعاد إلى الواجهة أهمية تعزيز الربط الكهربائي وتنويع مصادر الإمداد داخل المنطقة.
وينتظر أن يساهم المشروع، في حال تنفيذه، في توفير مستوى أعلى من المرونة والأمن الطاقي للبرتغال، التي تعتمد حاليا على الربط مع الشبكة الإسبانية فقط، مع فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ومن الجانب البرتغالي، أعلنت ماريا دا غراسا كارفاليو أن البلدين يعتزمان التقدم بطلب إلى المفوضية الأوروبية من أجل دراسة إمكانية تصنيف المشروع ضمن مشاريع المصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية المخصصة للبنيات التحتية الاستراتيجية.
وأوضحت المسؤولة البرتغالية أن المشروع سيتم عرضه أيضا على تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال الطاقي النظيف والتنافسي، بهدف تقييم فرص إدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
ويراهن الطرفان على أن يسهم الربط الكهربائي الجديد في تعزيز أمن الإمدادات الطاقية وتقوية التعاون بين القارتين الإفريقية والأوروبية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتحول الطاقي والحاجة إلى تنويع مصادر التزويد بالكهرباء.
كما اتفق المغرب والبرتغال على إطلاق مشاورات أولية مع المؤسسات الأوروبية المختصة لقياس مستوى الدعم المحتمل للمشروع، بالتوازي مع دراسة إمكانية الاستفادة من برنامج التمويل الأوروبي "توصيل أوروبا"، إلى جانب استكشاف اهتمام الفاعلين الخواص من خلال دعوات موجهة لشركات الطاقة ومشغلي الشبكات الكهربائية.
وفي ما يتعلق بالجوانب التقنية، أوضحت السلطات البرتغالية أن الحسم في الصيغة النهائية للمشروع لا يزال مبكرا، حيث تظل الخيارات مفتوحة بين إنشاء كابل بحري مباشر يربط البلدين أو اعتماد مسار يستفيد من البنية التحتية القائمة عبر إسبانيا، المرتبطة أصلا بالشبكة الكهربائية المغربية.
ويأتي تجدد الاهتمام بهذا المشروع في سياق التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة الأوروبي، خصوصا بعد الانقطاع الكهربائي الواسع الذي شهدته إسبانيا والبرتغال خلال سنة 2025، والذي أعاد إلى الواجهة أهمية تعزيز الربط الكهربائي وتنويع مصادر الإمداد داخل المنطقة.
وينتظر أن يساهم المشروع، في حال تنفيذه، في توفير مستوى أعلى من المرونة والأمن الطاقي للبرتغال، التي تعتمد حاليا على الربط مع الشبكة الإسبانية فقط، مع فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
