المغرب وإسبانيا يضعان اتفاقا حول طريقة اشتغال العمال بمليلية
ناظورسيتي – متابعة
قالت وسائل إعلام إسبانية، إن المغرب وإسبانيا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الخاصة بعودة تنقل العاملين العابرين للحدود في سبتة ومليلية، وذلك قبل 3 أيام فقط من التاريخ المحدد لرجوع نشاطهم.
وتحدثت عن أن السلطات المغربية، فرضت أن يكون تشغيلهم مستندا إلى عقود واتفاقات عمل قانونية مع ضمان حمايتهم الاجتماعية.
ومن جانبها، أًصرت السلطات الاسبانية، على أن يشمل تشغيلهم المبيت في المدينتين حتى لا يتحول تدريجيا إلى إقامة بحكم الأمر الواقع.
قالت وسائل إعلام إسبانية، إن المغرب وإسبانيا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الخاصة بعودة تنقل العاملين العابرين للحدود في سبتة ومليلية، وذلك قبل 3 أيام فقط من التاريخ المحدد لرجوع نشاطهم.
وتحدثت عن أن السلطات المغربية، فرضت أن يكون تشغيلهم مستندا إلى عقود واتفاقات عمل قانونية مع ضمان حمايتهم الاجتماعية.
ومن جانبها، أًصرت السلطات الاسبانية، على أن يشمل تشغيلهم المبيت في المدينتين حتى لا يتحول تدريجيا إلى إقامة بحكم الأمر الواقع.
وأشارت إلى أنه سيتغير المفهوم الذي كان يتم التعامل به مع العمال الذين يعبرون حدود سبتة ومليلية بشكل يومي، وفق ما نقلته صحيفة "إلفارو" الصادرة من سبتة عن مصادر في مندوبية الحكومة المركزية.
وأبرزت، أن التعاقد مع العمال أصبح إجباريا حتى لو تعلق الأمر بالعمل لبضع ساعات، وأن يكون الراتب الذي يتقاضونه محترِما للحد الأدنى للأجور المعمول به في إسبانيا.
ولفتت إلى أن المغرب اشترط تسجيل العمال العابرين للحدود في نظام الضمان الاجتماعي وفقا للقوانين الإسبانية، مشددا، خلال المفاوضات التي جرت بخصوص هذا الملف على ضرورة توفر شروط العمل اللائقة خاصة بالنسبة للنساء، في ظل أن عمليات التهريب المعيشي لن تعود إلى المعبرين الحدوديين مرة أخرى لا الآن ولا مستقبلا.
ومن جهتها، اشترطت إسبانيا على العمال، الذين سيصبح حصولهم على ترخيص المرور من المعبر الحدودي رهينا بتوفرهم على عقود العمل والتأشيرة، عدم المبيت في المدينة تحت طائلة عدم السماح لهم بالدخول مرة أخرى.
وسيُوجه العمال تحذير بذلك عند وصولهم إلى المعبر وسيتم ضبط الأمر عبر نظام المراقبة الجديد الذي يرصد الخرق المحتمل لأي من شروط الدخول والخروج.
وأبرزت، أن التعاقد مع العمال أصبح إجباريا حتى لو تعلق الأمر بالعمل لبضع ساعات، وأن يكون الراتب الذي يتقاضونه محترِما للحد الأدنى للأجور المعمول به في إسبانيا.
ولفتت إلى أن المغرب اشترط تسجيل العمال العابرين للحدود في نظام الضمان الاجتماعي وفقا للقوانين الإسبانية، مشددا، خلال المفاوضات التي جرت بخصوص هذا الملف على ضرورة توفر شروط العمل اللائقة خاصة بالنسبة للنساء، في ظل أن عمليات التهريب المعيشي لن تعود إلى المعبرين الحدوديين مرة أخرى لا الآن ولا مستقبلا.
ومن جهتها، اشترطت إسبانيا على العمال، الذين سيصبح حصولهم على ترخيص المرور من المعبر الحدودي رهينا بتوفرهم على عقود العمل والتأشيرة، عدم المبيت في المدينة تحت طائلة عدم السماح لهم بالدخول مرة أخرى.
وسيُوجه العمال تحذير بذلك عند وصولهم إلى المعبر وسيتم ضبط الأمر عبر نظام المراقبة الجديد الذي يرصد الخرق المحتمل لأي من شروط الدخول والخروج.
