المغاربة في إسبانيا.. أرقام رسمية تفند مزاعم ضعف المساهمة في الضمان الاجتماعي
ناظور سيتي: متابعة
عادت خلال الأيام الأخيرة قضية مساهمة المغاربة المقيمين في إسبانيا في نظام الضمان الاجتماعي إلى الواجهة، بعد انتشار ادعاءات تفيد بأن 78 في المائة منهم لا يساهمون في النظام، مقابل 22 في المائة فقط يؤدون اشتراكاتهم الاجتماعية.
وقد لاقت هذه الأرقام انتشارا واسعا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ما أثار نقاشا حول دور الجالية المغربية داخل المجتمع والاقتصاد الإسباني.
عادت خلال الأيام الأخيرة قضية مساهمة المغاربة المقيمين في إسبانيا في نظام الضمان الاجتماعي إلى الواجهة، بعد انتشار ادعاءات تفيد بأن 78 في المائة منهم لا يساهمون في النظام، مقابل 22 في المائة فقط يؤدون اشتراكاتهم الاجتماعية.
وقد لاقت هذه الأرقام انتشارا واسعا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ما أثار نقاشا حول دور الجالية المغربية داخل المجتمع والاقتصاد الإسباني.
وتعود جذور هذه الادعاءات إلى محتوى تم تداوله في يونيو 2024، استند إلى معطيات منسوبة إلى جهة إسبانية دون الاعتماد على مصادر رسمية دقيقة. كما تم الترويج لفكرة أن عدد المغاربة المساهمين في الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 200 ألف شخص، وهو ما ساهم في تغذية الجدل المرتبط بقضايا الهجرة والاندماج داخل أوروبا.
غير أن البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الإسبانية المختصة قدمت صورة مغايرة تماما. فحسب معطيات سنة 2024، تجاوز عدد المغاربة الحاصلين على تصاريح إقامة في إسبانيا 820 ألف شخص، من بينهم حوالي 628 ألفا في سن العمل. وفي المقابل، بلغ عدد المنخرطين فعليا في نظام الضمان الاجتماعي أكثر من 335 ألف شخص، ما يعني أن نسبة المساهمين تتجاوز 53 في المائة من الأشخاص المؤهلين للعمل.
وتوضح هذه الأرقام أن النسبة المتداولة سابقا لا تستند إلى أسس إحصائية سليمة، لأن احتساب المساهمين يجب أن يتم مقارنة بعدد الأشخاص في سن العمل، وليس بإجمالي المقيمين الذي يشمل الأطفال والطلبة وكبار السن. وحتى عند مقارنة عدد المساهمين بإجمالي الحاصلين على تصاريح الإقامة، فإن النسبة تتجاوز 40 في المائة، وهي أعلى بكثير من الادعاءات المنتشرة.
وتؤكد المعطيات الحديثة استمرار الحضور القوي للجالية المغربية في سوق الشغل الإسباني، خاصة في قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات والسياحة والصناعة. ويرى متابعون أن انتشار مثل هذه المعلومات المضللة يرتبط أحيانا بتصاعد الخطابات الشعبوية المعادية للهجرة، حيث يتم توظيف أرقام غير دقيقة للتأثير على الرأي العام وإثارة الجدل حول مساهمة المهاجرين في الاقتصاد والضمان الاجتماعي.
غير أن البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الإسبانية المختصة قدمت صورة مغايرة تماما. فحسب معطيات سنة 2024، تجاوز عدد المغاربة الحاصلين على تصاريح إقامة في إسبانيا 820 ألف شخص، من بينهم حوالي 628 ألفا في سن العمل. وفي المقابل، بلغ عدد المنخرطين فعليا في نظام الضمان الاجتماعي أكثر من 335 ألف شخص، ما يعني أن نسبة المساهمين تتجاوز 53 في المائة من الأشخاص المؤهلين للعمل.
وتوضح هذه الأرقام أن النسبة المتداولة سابقا لا تستند إلى أسس إحصائية سليمة، لأن احتساب المساهمين يجب أن يتم مقارنة بعدد الأشخاص في سن العمل، وليس بإجمالي المقيمين الذي يشمل الأطفال والطلبة وكبار السن. وحتى عند مقارنة عدد المساهمين بإجمالي الحاصلين على تصاريح الإقامة، فإن النسبة تتجاوز 40 في المائة، وهي أعلى بكثير من الادعاءات المنتشرة.
وتؤكد المعطيات الحديثة استمرار الحضور القوي للجالية المغربية في سوق الشغل الإسباني، خاصة في قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات والسياحة والصناعة. ويرى متابعون أن انتشار مثل هذه المعلومات المضللة يرتبط أحيانا بتصاعد الخطابات الشعبوية المعادية للهجرة، حيث يتم توظيف أرقام غير دقيقة للتأثير على الرأي العام وإثارة الجدل حول مساهمة المهاجرين في الاقتصاد والضمان الاجتماعي.
