المحكمة الدستورية تفتح ملفات الطعون الانتخابية بإقليم الناظور.. والفائزون في دائرة المساءلة
ناظورسيتي:
دخلت الطعون الانتخابية المرتبطة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة بإقليم الناظور مرحلة جديدة، بعدما شرعت المحكمة الدستورية في دراسة عدد من الملفات المعروضة عليها، والتي تستهدف نتائج انتخاب عدد من الفائزين بالمقاعد البرلمانية بالدائرة الانتخابية للناظور.
وتهم هذه الطعون، وفق المعطيات المتوفرة، كلاً من حليم فوطاط، الفائز عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد المومني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد القادر قوضاض، عن حزب الاتحاد الدستوري، وذلك على خلفية طعون تقدم بها عدد من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الأخيرة.
ومن بين مقدمي هذه الطعون مرشح حزب الاستقلال ومحمد أبرشان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذين لجؤوا إلى القضاء الدستوري للطعن في نتائج انتخاب منافسيهم، مستندين إلى ما اعتبروه مخالفات وخروقات قانونية شابت الحملة الانتخابية والعملية الانتخابية بالإقليم.
وتتعلق المآخذ التي أوردها الطاعنون، بحسب ادعاءاتهم، بوجود تجاوزات تستوجب التحقيق والتدقيق القضائي، ومدى تأثيرها المحتمل على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وهي ادعاءات تظل موضوع نظر المحكمة الدستورية، التي يعود إليها وحدها البت في مدى ثبوتها وترتيب الآثار القانونية بشأنها.
وفي هذا السياق، شرعت المحكمة الدستورية في تبليغ عدد من النواب المطعون في انتخابهم، قصد تمكينهم من إعداد دفاعهم وتقديم ملاحظاتهم وردودهم على مضامين الطعون، قبل الشروع في دراسة مختلف الحجج والوثائق المدلى بها من طرف الأطراف المعنية.
وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع، بعدما تجاوز عدد الطعون الانتخابية المقدمة أمام المحكمة الدستورية على الصعيد الوطني 170 طعناً، وفق معطيات أوردتها مصادر إعلامية، وهو ما يعكس حجم المنازعات التي أعقبت الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.
وينص القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، في مادته الثانية والثلاثين، على أن أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان يمتد إلى ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان عن النتائج. كما تنص المادة الثالثة والثلاثون على أن المحكمة تبت في هذه الطعون داخل أجل سنة من تاريخ انقضاء أجل تقديمها، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بقرار معلل.
وبالنسبة لإقليم الناظور، تترقب الأوساط السياسية والمتابعون للشأن المحلي مآل هذه الطعون، خاصة في ظل ارتباطها بمقاعد برلمانية حُسمت خلال الانتخابات الأخيرة، وما قد يترتب عن القرارات القضائية المرتقبة من آثار على المشهد السياسي والتمثيلية البرلمانية للإقليم.
ويبقى الحسم النهائي بيد المحكمة الدستورية، التي ستحدد، بعد دراسة الملفات والاستماع إلى دفوعات الأطراف المعنية، مدى سلامة العمليات الانتخابية موضوع الطعن، وما إذا كانت الادعاءات المقدمة تستوجب إلغاء انتخاب أي من النواب المطعون فيهم أو تأكيد النتائج المعلن عنها.
دخلت الطعون الانتخابية المرتبطة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة بإقليم الناظور مرحلة جديدة، بعدما شرعت المحكمة الدستورية في دراسة عدد من الملفات المعروضة عليها، والتي تستهدف نتائج انتخاب عدد من الفائزين بالمقاعد البرلمانية بالدائرة الانتخابية للناظور.
وتهم هذه الطعون، وفق المعطيات المتوفرة، كلاً من حليم فوطاط، الفائز عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد المومني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد القادر قوضاض، عن حزب الاتحاد الدستوري، وذلك على خلفية طعون تقدم بها عدد من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الأخيرة.
ومن بين مقدمي هذه الطعون مرشح حزب الاستقلال ومحمد أبرشان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذين لجؤوا إلى القضاء الدستوري للطعن في نتائج انتخاب منافسيهم، مستندين إلى ما اعتبروه مخالفات وخروقات قانونية شابت الحملة الانتخابية والعملية الانتخابية بالإقليم.
وتتعلق المآخذ التي أوردها الطاعنون، بحسب ادعاءاتهم، بوجود تجاوزات تستوجب التحقيق والتدقيق القضائي، ومدى تأثيرها المحتمل على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وهي ادعاءات تظل موضوع نظر المحكمة الدستورية، التي يعود إليها وحدها البت في مدى ثبوتها وترتيب الآثار القانونية بشأنها.
وفي هذا السياق، شرعت المحكمة الدستورية في تبليغ عدد من النواب المطعون في انتخابهم، قصد تمكينهم من إعداد دفاعهم وتقديم ملاحظاتهم وردودهم على مضامين الطعون، قبل الشروع في دراسة مختلف الحجج والوثائق المدلى بها من طرف الأطراف المعنية.
وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع، بعدما تجاوز عدد الطعون الانتخابية المقدمة أمام المحكمة الدستورية على الصعيد الوطني 170 طعناً، وفق معطيات أوردتها مصادر إعلامية، وهو ما يعكس حجم المنازعات التي أعقبت الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.
وينص القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، في مادته الثانية والثلاثين، على أن أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان يمتد إلى ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان عن النتائج. كما تنص المادة الثالثة والثلاثون على أن المحكمة تبت في هذه الطعون داخل أجل سنة من تاريخ انقضاء أجل تقديمها، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بقرار معلل.
وبالنسبة لإقليم الناظور، تترقب الأوساط السياسية والمتابعون للشأن المحلي مآل هذه الطعون، خاصة في ظل ارتباطها بمقاعد برلمانية حُسمت خلال الانتخابات الأخيرة، وما قد يترتب عن القرارات القضائية المرتقبة من آثار على المشهد السياسي والتمثيلية البرلمانية للإقليم.
ويبقى الحسم النهائي بيد المحكمة الدستورية، التي ستحدد، بعد دراسة الملفات والاستماع إلى دفوعات الأطراف المعنية، مدى سلامة العمليات الانتخابية موضوع الطعن، وما إذا كانت الادعاءات المقدمة تستوجب إلغاء انتخاب أي من النواب المطعون فيهم أو تأكيد النتائج المعلن عنها.
