المحكمة الدستورية ترفض إسقاط مقعد ماديحة خيير النيابي بعد إعفائها من منصبها الوزاري
ناظور سيتي: متابعة
أنهت المحكمة الدستورية الجدل القانوني بشأن الوضعية البرلمانية للنائبة ماديحة خيير، بعدما قررت الإبقاء على عضويتها بمجلس النواب ورفض طلب رئيس المجلس الرامي إلى إعلان شغور مقعدها، معتبرة أن الشروط القانونية اللازمة لاتخاذ هذا الإجراء لم تعد متوفرة.
وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 294-26 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، أن إعفاء خيير من مهامها الحكومية سبق تفعيل المسطرة المتعلقة بحالة التنافي بين العضوية البرلمانية والمسؤولية الوزارية، وهو ما يجعل طلب التصريح بشغور مقعدها فاقدا للأساس القانوني.
أنهت المحكمة الدستورية الجدل القانوني بشأن الوضعية البرلمانية للنائبة ماديحة خيير، بعدما قررت الإبقاء على عضويتها بمجلس النواب ورفض طلب رئيس المجلس الرامي إلى إعلان شغور مقعدها، معتبرة أن الشروط القانونية اللازمة لاتخاذ هذا الإجراء لم تعد متوفرة.
وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 294-26 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، أن إعفاء خيير من مهامها الحكومية سبق تفعيل المسطرة المتعلقة بحالة التنافي بين العضوية البرلمانية والمسؤولية الوزارية، وهو ما يجعل طلب التصريح بشغور مقعدها فاقدا للأساس القانوني.
أكثر المواضيع قراءة هذا الأسبوع