المحكمة الدستورية تؤكد "التلاعب في النتائج" وتعلن فوز بوعيدة في الانتخابات البرلمانية
ناظورسيتي: متابعة
قضت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "كلميم" (إقليم كلميم)، معلنة عن فوزعبد الرحيم بوعيدة وانتخابه عضوا بمجلس النواب.
وجاء ذلك، بعد اطلاع المحكمة على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 29 سبتمبر2021، التي قدمها عبد الرحيم بوعيدة- بصفته مترشحا- طالبا فيها إعلانه فائزا بعد إلغاء انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "كلميم" (إقليم كلميم)، وأعلن على إثره انتخاب محمد صباري ومحمد الرجدال عضوين بمجلس النواب.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن عملية فرز الأصوات وإحصائها لم لم تجر طبقا للإجراءات المقررة بمقتضى أحكام المواد 78 و79 و84 و85 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة حدوث خطأ في احتساب الأصوات بنبعيدة، وإلغاء عدد غير محدد من أوراق التصويت الخاصة به.
قضت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "كلميم" (إقليم كلميم)، معلنة عن فوزعبد الرحيم بوعيدة وانتخابه عضوا بمجلس النواب.
وجاء ذلك، بعد اطلاع المحكمة على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 29 سبتمبر2021، التي قدمها عبد الرحيم بوعيدة- بصفته مترشحا- طالبا فيها إعلانه فائزا بعد إلغاء انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "كلميم" (إقليم كلميم)، وأعلن على إثره انتخاب محمد صباري ومحمد الرجدال عضوين بمجلس النواب.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن عملية فرز الأصوات وإحصائها لم لم تجر طبقا للإجراءات المقررة بمقتضى أحكام المواد 78 و79 و84 و85 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة حدوث خطأ في احتساب الأصوات بنبعيدة، وإلغاء عدد غير محدد من أوراق التصويت الخاصة به.
وقالت المحكمة " إن وجود فارق الأصوات المذكور، يبعث على الشك وعدم الاطمئنان إلى عملية فرز وإحصاء الأصوات، ويدفع المحكمة الدستورية إلى عدم التقيد بقاعدة البت في حدود طلبات أطراف المنازعة، لفائدة التحقق من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية من خلال إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية".
وبعد مراجعة جميع أوراق التصويت، أقرت " أن تغيير نتيجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات، يستوجب الإعلان عن فوز عبد الرحيم بوعيدة عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي تنص، بصفة خاصة، على أن للمحكمة الدستورية،...أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية".
جدير بالذكر، أن إعلان هزيمة بوعيدة في الانتخابات التشريعية الأخيرة خلفت احتجاجات في بكلميم، بعدما اتهم هذا الأخير مسؤولي مكاتب التصويت بتزوير النتائج لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو النقاش الذي فصلت فيه اليوم المحكمة الدستورية لتعلن فوز الأخير وبالتالي انتخابه عضوا في مجلس النواب عوض منافسه محمد الرجدال.
وبعد مراجعة جميع أوراق التصويت، أقرت " أن تغيير نتيجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات، يستوجب الإعلان عن فوز عبد الرحيم بوعيدة عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي تنص، بصفة خاصة، على أن للمحكمة الدستورية،...أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية".
جدير بالذكر، أن إعلان هزيمة بوعيدة في الانتخابات التشريعية الأخيرة خلفت احتجاجات في بكلميم، بعدما اتهم هذا الأخير مسؤولي مكاتب التصويت بتزوير النتائج لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو النقاش الذي فصلت فيه اليوم المحكمة الدستورية لتعلن فوز الأخير وبالتالي انتخابه عضوا في مجلس النواب عوض منافسه محمد الرجدال.
