المحكمة الإدارية تقضي بعزل رئيس جماعة


ناظورسيتي ـ متابعة

قضت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم أمس الأربعاء 10 مارس، بعزل رئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة بدائرة الصهريج التابعة لإقليم قلعة السراغنة، على إثر دعوى تقدم بها عامل الإقليم سالف الذكر.

وبنت العمالة هذه الدعوى، التي تقدمت بها خلال شهر دجنبر من السنة الماضية، على تقرير للجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي قامت بزيارة لهذه الجماعة القروية ووقفت على اختلالات شابت تدبير مجلسها.

وكانت عمالة إقليم قلعة السراغنة قد قررت توقيف رئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة عن ممارسة مهامه منذ 17 دجنبر من السنة الماضية، وقررت عزله من عضوية ومهام رئاسة مجلس الجماعة الترابية السالفة الذكر.

وتعليقا على هذا الحكم القضائي، أكد عمر الدشيري، رئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة، أنه يعتزم استئناف الحكم الصادر عن إدارية مدينة مراكش، مضيفا: “قبل قرار العزل، تقدمت باستقالة إلى عامل الإقليم الذي رفض التوصل بها، على الرغم من اعتمادي لكل طرق الإرسال”.


وأضاف رئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة معللا قرار الاستقالة، في تصريحه للجريدة الإلكترونية المغربية "هسبريس"، بأن عمالة الإقليم لم تسمح له سوى بميزانية التسيير (شق النفقات الإجبارية) منذ 31 دجنبر 2019، “فوجدت نفسي أسيّر الجماعة بصفر درهم، على الرغم من ديون الممولين لها بلوازم المكتب والبنزين وإصلاح المركبات والإنارة العمومية”.

وتابع المتحدث نفسه معللا قرار العزل بالصراع السياسي، الذي تخوضه أحزاب سياسية تسعى إلى ضمان أصوات جماعة مزم صنهاجة للفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقد سبق لرئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة أن تقدم، رفقة كل من نائبيه الأول والثاني وكاتب المجلس الجماعي ورئيس لجنة المالية والبرمجة إضافة إلى مستشارة، يوم 12 دجنبر من السنة المنصرمة، باستقالة جماعية، تنديدا بما وصفوه “الأبواب المغلقة للسلطات الإقليمية”.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح