المحكمة الإدارية تثبت مجعيط رئيسا جديدا لجماعة الناظور
ناظورسيتي: علي كراجي
رفضت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الأربعاء، الطعن الذي تقدم به فاروق الطاهري عن حزب العدالة والتنمية، ضد رئيس المجلس الجماعي للناظور رفيق مجعيط المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والمنتخب في الـ 15 من يناير المنصرم، من طرف 20 عضوا في المجلس من أصل 43.
وقضت المحكمة بعدم قبول الطلب، بعد توصلها بجميع الدفوعات من طرف دفاع الطاعن و الرئيس الجديد لجماعة الناظور، ومستنتجات المفوض الملكي الذي طالب برفض الطعن لأسباب قانونية تتعلق بانتفاء ركن المصلحة.
واعتبرت المستنتجات التي قدمها المفوض الملكي الأسبوع الماضي للمحكمة، واطلعت عليها "ناظورسيتي"، أن طعن فاروق الطاهري، تسري عليه قاعدة عدم القبول، وذلك لكون المدعي من غير المرشحين للعملية الانتخابية المذكورة.
وأورد أن ركن المصلحة يعتبر من أسس الطعن في العملية الانتخابية المنصوص عليه في المادة 29 من القانون 59.11 المعدل بالقانون التنظيمي رقم 34.15 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وأنه وثيق بصفة الطاعن التي تستمد من الترشح للمنصب المطعون فيه على نحو ما سار عليه العمل القضائي.
وطعن فريق العدالة والتنمية في طريقة انتخاب الرئيس الجديد، عبر عضوه فاروق الطاهري الذي طالب بإلغاء العملية الانتخابية ليوم 15 يناير، نظرا لانعقاد جلستها دون احترام بنود القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات لاسيما المادة التاسعة منه التي تقر بضرورة توافر النصاب القانون.
وتبنى الطاهري الطعن، عوض عبد القادر مقدم المرشح لمنصب الرئيس، فيما لم يطالب مرشح آخر ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإعادة العملية الانتخابية بالرغم من رفضها في تصريحاته لوسائل الإعلام.
وكان فاروق الطاهري، الوافد الجديد على جماعة الناظور خلفا لمنتخب حزبه فارس علال الذي جرى عزله بمقتضى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بطلب من عامل الإقليم، سجل مقالا افتتاحيا لدى المحكمة الإدارية في يناير الماضي، يطالب فيه بإلغاء انتخاب مجعيط رئيسا، وقد أدخل في القضية أطرافا أخرى ممثلة في باشا المدينة وعامل الإقليم ووزير الداخلية.
رفضت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الأربعاء، الطعن الذي تقدم به فاروق الطاهري عن حزب العدالة والتنمية، ضد رئيس المجلس الجماعي للناظور رفيق مجعيط المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والمنتخب في الـ 15 من يناير المنصرم، من طرف 20 عضوا في المجلس من أصل 43.
وقضت المحكمة بعدم قبول الطلب، بعد توصلها بجميع الدفوعات من طرف دفاع الطاعن و الرئيس الجديد لجماعة الناظور، ومستنتجات المفوض الملكي الذي طالب برفض الطعن لأسباب قانونية تتعلق بانتفاء ركن المصلحة.
واعتبرت المستنتجات التي قدمها المفوض الملكي الأسبوع الماضي للمحكمة، واطلعت عليها "ناظورسيتي"، أن طعن فاروق الطاهري، تسري عليه قاعدة عدم القبول، وذلك لكون المدعي من غير المرشحين للعملية الانتخابية المذكورة.
وأورد أن ركن المصلحة يعتبر من أسس الطعن في العملية الانتخابية المنصوص عليه في المادة 29 من القانون 59.11 المعدل بالقانون التنظيمي رقم 34.15 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وأنه وثيق بصفة الطاعن التي تستمد من الترشح للمنصب المطعون فيه على نحو ما سار عليه العمل القضائي.
وطعن فريق العدالة والتنمية في طريقة انتخاب الرئيس الجديد، عبر عضوه فاروق الطاهري الذي طالب بإلغاء العملية الانتخابية ليوم 15 يناير، نظرا لانعقاد جلستها دون احترام بنود القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات لاسيما المادة التاسعة منه التي تقر بضرورة توافر النصاب القانون.
وتبنى الطاهري الطعن، عوض عبد القادر مقدم المرشح لمنصب الرئيس، فيما لم يطالب مرشح آخر ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإعادة العملية الانتخابية بالرغم من رفضها في تصريحاته لوسائل الإعلام.
وكان فاروق الطاهري، الوافد الجديد على جماعة الناظور خلفا لمنتخب حزبه فارس علال الذي جرى عزله بمقتضى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بطلب من عامل الإقليم، سجل مقالا افتتاحيا لدى المحكمة الإدارية في يناير الماضي، يطالب فيه بإلغاء انتخاب مجعيط رئيسا، وقد أدخل في القضية أطرافا أخرى ممثلة في باشا المدينة وعامل الإقليم ووزير الداخلية.
