المجلس الدستوري الفرنسي يلغي قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين دون 15 عاما
ناظور سيتي: متابعة
ألغى المجلس الدستوري الفرنسي، مشروع قانون كان يرمي إلى منع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً أن مقتضياته تمس بمبدأ حرية التعبير. وجاء القرار بعد دراسة مدى توافق النص مع الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور الفرنسي.
وأوضح المجلس أن القانون يتضمن قيودا واسعة قد تشمل مستخدمي الإنترنت بشكل عام، بعدما اشترط التحقق من أعمار المستخدمين قبل الولوج إلى بعض المنصات الرقمية. واعتبر أن هذه الإجراءات، بصيغتها الحالية، لا توفر الضمانات القانونية الكافية لحماية الحقوق الفردية.
ألغى المجلس الدستوري الفرنسي، مشروع قانون كان يرمي إلى منع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً أن مقتضياته تمس بمبدأ حرية التعبير. وجاء القرار بعد دراسة مدى توافق النص مع الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور الفرنسي.
وأوضح المجلس أن القانون يتضمن قيودا واسعة قد تشمل مستخدمي الإنترنت بشكل عام، بعدما اشترط التحقق من أعمار المستخدمين قبل الولوج إلى بعض المنصات الرقمية. واعتبر أن هذه الإجراءات، بصيغتها الحالية، لا توفر الضمانات القانونية الكافية لحماية الحقوق الفردية.
وأشار المجلس الدستوري إلى أن المشرّع الفرنسي لم يحدد بشكل دقيق الشروط والآليات المرتبطة بعملية التحقق من السن، وهو ما اعتبره نقصاً يؤثر على سلامة الإطار القانوني للنص، ويجعل تطبيقه قد يطال فئات أوسع من الفئة المستهدفة.
وكان البرلمان الفرنسي قد صادق على مشروع القانون قبل نحو أسبوعين، في مبادرة تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر والمفرط لوسائل التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال والمراهقين. وكان مقرراً أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل.
ويندرج هذا المشروع ضمن توجه فرنسي يرمي إلى تعزيز حماية القاصرين في الفضاء الرقمي، وهو ملف جعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن أولويات المرحلة الأخيرة من ولايته. ورغم رفض المجلس الدستوري للنص، يظل الجدل قائماً حول أفضل السبل لتحقيق التوازن بين حماية الأطفال وضمان الحريات الرقمية.
وكان البرلمان الفرنسي قد صادق على مشروع القانون قبل نحو أسبوعين، في مبادرة تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر والمفرط لوسائل التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال والمراهقين. وكان مقرراً أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل.
ويندرج هذا المشروع ضمن توجه فرنسي يرمي إلى تعزيز حماية القاصرين في الفضاء الرقمي، وهو ملف جعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن أولويات المرحلة الأخيرة من ولايته. ورغم رفض المجلس الدستوري للنص، يظل الجدل قائماً حول أفضل السبل لتحقيق التوازن بين حماية الأطفال وضمان الحريات الرقمية.
