المثلية وحقوق الإنسان.. حزب إسباني يكشف عن ورقته للتشويش على مونديال المغرب 2030
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة مفاجئة أثارت موجة من الجدل، أقدم نواب عن حزب "إسكيرا ريبوبليكانا" الكتالوني على تقديم مذكرة إلى البرلمان الإسباني، يطالبون فيها بإعادة النظر في استضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2030، متذرعين بما أسموه "القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتجريم العلاقات المثلية" داخل المملكة.
المذكرة، التي تم عرضها أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، تجاوزت المغرب لتشمل الدول الثلاث المعنية بتنظيم المونديال – المغرب، إسبانيا، والبرتغال – متهمة إياها بعدم تقديم ضمانات كافية لاحترام حقوق الإنسان، وداعية حكومة مدريد إلى اتخاذ مواقف "صارمة وملزمة" بهذا الشأن.
في خطوة مفاجئة أثارت موجة من الجدل، أقدم نواب عن حزب "إسكيرا ريبوبليكانا" الكتالوني على تقديم مذكرة إلى البرلمان الإسباني، يطالبون فيها بإعادة النظر في استضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2030، متذرعين بما أسموه "القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتجريم العلاقات المثلية" داخل المملكة.
المذكرة، التي تم عرضها أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، تجاوزت المغرب لتشمل الدول الثلاث المعنية بتنظيم المونديال – المغرب، إسبانيا، والبرتغال – متهمة إياها بعدم تقديم ضمانات كافية لاحترام حقوق الإنسان، وداعية حكومة مدريد إلى اتخاذ مواقف "صارمة وملزمة" بهذا الشأن.
غير أن المراقبين قرأوا هذه الخطوة باعتبارها تحركًا سياسيًا في توقيت مدروس، يهدف إلى توظيف الجدل حول قضايا الهويات والقيم الأخلاقية لأغراض انتخابية داخلية، خاصة وأن الحزب المعني يحاول استرجاع نفوذه داخل المشهد السياسي الإسباني من خلال إثارة ملفات مثيرة للانقسام.
المثير في الأمر أن المذكرة لم تكتفِ بانتقاد الدول المنظمة فقط، بل وسّعت دائرة الهجوم لتشمل السعودية، في تكرار لسيناريو الانتقادات التي طالت مونديال قطر 2022. وفي المقابل، يتغاضى أصحاب هذه المبادرات عن ملفات مشابهة في دول غربية سبق أن استضافت التظاهرة، دون أن تواجه نفس المعايير أو الضغوط، ما يضع أوروبا أمام تهمة ازدواجية المعايير مجددًا.
وتحاول هذه الحملة فرض رؤية قيمية واحدة تربط بين تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى والمرجعيات الحقوقية الأوروبية، في تجاهل واضح للخصوصيات الثقافية والتشريعية للدول الأخرى، وهو ما يُعد تناقضًا صارخًا مع الخطاب الأوروبي الذي يرفع راية التعدد والاحترام المتبادل.
وفي الرباط، يرى متابعون أن هذا التصعيد لا يخلو من خلفيات سياسية، خصوصًا وأنه يأتي بعد فترة وجيزة من فوز المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، بشرف تنظيم كأس العالم 2030، في وقت كان يفترض أن يسود فيه مناخ من الشراكة والتنسيق لإنجاح هذا الحدث العالمي.
ورغم كل هذه التحركات، يواصل المغرب مسيرته بثقة نحو تنظيم نسخة استثنائية من المونديال، مدعومًا بتحالفاته الاستراتيجية، ورصيده المتزايد في الساحة الدولية، غير مكترث لمزايدات ظرفية سرعان ما تنكشف أمام منطق المصالح والتحولات الجيوسياسية الكبرى.
المثير في الأمر أن المذكرة لم تكتفِ بانتقاد الدول المنظمة فقط، بل وسّعت دائرة الهجوم لتشمل السعودية، في تكرار لسيناريو الانتقادات التي طالت مونديال قطر 2022. وفي المقابل، يتغاضى أصحاب هذه المبادرات عن ملفات مشابهة في دول غربية سبق أن استضافت التظاهرة، دون أن تواجه نفس المعايير أو الضغوط، ما يضع أوروبا أمام تهمة ازدواجية المعايير مجددًا.
وتحاول هذه الحملة فرض رؤية قيمية واحدة تربط بين تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى والمرجعيات الحقوقية الأوروبية، في تجاهل واضح للخصوصيات الثقافية والتشريعية للدول الأخرى، وهو ما يُعد تناقضًا صارخًا مع الخطاب الأوروبي الذي يرفع راية التعدد والاحترام المتبادل.
وفي الرباط، يرى متابعون أن هذا التصعيد لا يخلو من خلفيات سياسية، خصوصًا وأنه يأتي بعد فترة وجيزة من فوز المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، بشرف تنظيم كأس العالم 2030، في وقت كان يفترض أن يسود فيه مناخ من الشراكة والتنسيق لإنجاح هذا الحدث العالمي.
ورغم كل هذه التحركات، يواصل المغرب مسيرته بثقة نحو تنظيم نسخة استثنائية من المونديال، مدعومًا بتحالفاته الاستراتيجية، ورصيده المتزايد في الساحة الدولية، غير مكترث لمزايدات ظرفية سرعان ما تنكشف أمام منطق المصالح والتحولات الجيوسياسية الكبرى.
