القضاء الفرنسي يلغي قرار ترحيل مهاجر مغربي وهذا هو السبب
ناظورسيتي: متابعة
ألغت محكمة الإستئناف الإدارية بمدينة تولوز الفرنسية قرار ترحيل مواطن مغربي استقر في فرنسا منذ سن الثالثة، وذلك رغم إقرار القضاء رسميا بأن سلوكه يمثل تهديداً للأمن العام على خلفية تورطه في قضية سابقة.
وتعود تفاصيل القضية إلى مارس 2024، حين أصدرت محافظة البرانس الشرقية قرارا برفض تجديد إقامة المعني بالأمر ووجهت له التزاماً بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، مستندة في ذلك إلى إدانته سنة 2022 بالسجن سنتين نافذتين في قضية سرقة بالعنف في إطار عصابة منظمة، إضافة إلى مخالفات مرورية مرتبطة باستهلاك المخدرات. وهو الحكم الذي أيده ابتدائيا القضاء الإداري بمدينة مونبلييه.
ألغت محكمة الإستئناف الإدارية بمدينة تولوز الفرنسية قرار ترحيل مواطن مغربي استقر في فرنسا منذ سن الثالثة، وذلك رغم إقرار القضاء رسميا بأن سلوكه يمثل تهديداً للأمن العام على خلفية تورطه في قضية سابقة.
وتعود تفاصيل القضية إلى مارس 2024، حين أصدرت محافظة البرانس الشرقية قرارا برفض تجديد إقامة المعني بالأمر ووجهت له التزاماً بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، مستندة في ذلك إلى إدانته سنة 2022 بالسجن سنتين نافذتين في قضية سرقة بالعنف في إطار عصابة منظمة، إضافة إلى مخالفات مرورية مرتبطة باستهلاك المخدرات. وهو الحكم الذي أيده ابتدائيا القضاء الإداري بمدينة مونبلييه.
غير أن محكمة الاستئناف تبنت مقاربة مغايرة في قرارها الصادر حديثا، حيث اعتبرت أنه بالرغم من ثبوت التهديد الذي يشكله المعني، فإن تطبيق عقوبة الترحيل يشكل انتهاكا خطيرا وغير متوازن لحياته الخاصة والعائلية.
واستندت المحكمة في حكمها إلى كون الشاب قد قضى كامل مساره الدراسي والمهني في فرنسا، فضلا عن وجود عائلته هناك واستفادته من عقود عمل ومؤشرات واضحة تؤكد رغبته الجادة في الاندماج والتشغيل.
وفي ظل هذه المعطيات، أمرت المحكمة بإلغاء قرار المحكمة الابتدائية وكافة القرارات الصادرة عن المحافظة، وألزمت السلطات الإدارية بتسليمه بطاقة إقامة تحمل صفة "حياة خاصة وعائلية" داخل أجل أقصاه شهران، مع تمتيعه بتعويض مالي، مما يثبت مجددا تفوق الروابط الاجتماعية الطويلة على الجوانب الزجرية في بعض الاجتهادات القضائية الفرنسية.
واستندت المحكمة في حكمها إلى كون الشاب قد قضى كامل مساره الدراسي والمهني في فرنسا، فضلا عن وجود عائلته هناك واستفادته من عقود عمل ومؤشرات واضحة تؤكد رغبته الجادة في الاندماج والتشغيل.
وفي ظل هذه المعطيات، أمرت المحكمة بإلغاء قرار المحكمة الابتدائية وكافة القرارات الصادرة عن المحافظة، وألزمت السلطات الإدارية بتسليمه بطاقة إقامة تحمل صفة "حياة خاصة وعائلية" داخل أجل أقصاه شهران، مع تمتيعه بتعويض مالي، مما يثبت مجددا تفوق الروابط الاجتماعية الطويلة على الجوانب الزجرية في بعض الاجتهادات القضائية الفرنسية.
