القضاء الإسباني يلاحق شبكة احتيال استهدفت مغاربة بوثائق وإقامات وهمية
ناظور سيتي: متابعة
كشفت تطورات ما يعرف بـ"عملية بوليرو" عن إحالة ثلاثة متهمين على القضاء الإسباني بمدينة سبتة المحتلة، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة احتيال استهدفت مغاربة كانوا يعيشون أوضاعاً صعبة، بعدما أوهمتهم بقدرتها على تسوية ملفاتهم الإدارية وتجديد وثائقهم الرسمية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأظهرت التحقيقات أن أفراد الشبكة أنشأوا وكالة وهمية قدمت نفسها كجهة متخصصة في تدبير ملفات الإقامة وتجديد جوازات السفر المغربية، مستغلين الظروف التي عاشها عدد من المغاربة العالقين بسبتة عقب إغلاق الحدود خلال جائحة كورونا وحاجتهم إلى تسوية أوضاعهم القانونية.
كشفت تطورات ما يعرف بـ"عملية بوليرو" عن إحالة ثلاثة متهمين على القضاء الإسباني بمدينة سبتة المحتلة، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة احتيال استهدفت مغاربة كانوا يعيشون أوضاعاً صعبة، بعدما أوهمتهم بقدرتها على تسوية ملفاتهم الإدارية وتجديد وثائقهم الرسمية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأظهرت التحقيقات أن أفراد الشبكة أنشأوا وكالة وهمية قدمت نفسها كجهة متخصصة في تدبير ملفات الإقامة وتجديد جوازات السفر المغربية، مستغلين الظروف التي عاشها عدد من المغاربة العالقين بسبتة عقب إغلاق الحدود خلال جائحة كورونا وحاجتهم إلى تسوية أوضاعهم القانونية.
واعتمد المشتبه فيهم أساليب متعددة لاستقطاب الضحايا، من بينها ادعاء العمل في مصالح الهجرة والمؤسسات الاجتماعية أو التوفر على علاقات نافذة داخل أجهزة الشرطة والإدارة، ما ساهم في إقناع العديد من الأشخاص بمصداقية الخدمات المزعومة التي كانوا يعرضونها.
كما كشفت الأبحاث أن الشبكة كانت تعتمد توزيعاً منظماً للأدوار بين أعضائها، حيث تكفل بعضهم باستدراج الضحايا والتواصل معهم، بينما انتحل آخرون صفات موظفين عموميين أو مختصين في قضايا الهجرة، مع إعداد وثائق مزيفة تحاكي مستندات رسمية مغربية وإسبانية لإضفاء الشرعية على عمليات النصب.
ووفق المعطيات ذاتها، طالبت الشبكة ضحاياها بأداء مبالغ وصلت إلى 2500 يورو مقابل تجديد جوازات السفر، و10 آلاف يورو للحصول على وثائق الإقامة، دون تنفيذ أي إجراءات قانونية. ومن المرتقب أن يمثل المتهمون أمام القضاء الإسباني، في وقت التمست فيه النيابة العامة عقوبات سجنية تتراوح بين ست وثماني سنوات بتهم النصب المتواصل وتزوير الوثائق والانتماء إلى مجموعة إجرامية.
كما كشفت الأبحاث أن الشبكة كانت تعتمد توزيعاً منظماً للأدوار بين أعضائها، حيث تكفل بعضهم باستدراج الضحايا والتواصل معهم، بينما انتحل آخرون صفات موظفين عموميين أو مختصين في قضايا الهجرة، مع إعداد وثائق مزيفة تحاكي مستندات رسمية مغربية وإسبانية لإضفاء الشرعية على عمليات النصب.
ووفق المعطيات ذاتها، طالبت الشبكة ضحاياها بأداء مبالغ وصلت إلى 2500 يورو مقابل تجديد جوازات السفر، و10 آلاف يورو للحصول على وثائق الإقامة، دون تنفيذ أي إجراءات قانونية. ومن المرتقب أن يمثل المتهمون أمام القضاء الإسباني، في وقت التمست فيه النيابة العامة عقوبات سجنية تتراوح بين ست وثماني سنوات بتهم النصب المتواصل وتزوير الوثائق والانتماء إلى مجموعة إجرامية.
