القضاء الإسباني يبحث عن مغربي إغتصب قاصرا وهرب إلى المغرب


ناظورسيتي: متابعة

أصدرت محكمة الأحداث2 في ملقا الإسبانية، المختصة في النظر في قضايا الأحداث القاصرين، مرسوما بتفتيش واعتقال مراهق مغربي بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 12 عاما في منطقة الميل الذهبي لماربيا، ويزعم أنه غادر إسبانيا ليستقر في المغرب.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «الكونفيدنشال» يوم أمس الاثنين، فإن مثول القاصر المغربي أمام القضاء الإسبانى، يبقى عسيرا، مع الأخذ بعين الاعتبار تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لاسيما بعد مغادرته مركز الاصلاح الذى دخله، بينما استمر التحقيق فى القضية وتم تحديد موعد للمحاكمة.

وفي أمر صادر عن محكمة الأحداث المؤرخ في 21 ماي، يشير القاضي إلى أن القاصر، وهو فرد من عائلة ثرية تعيش في واحدة من أفخم المناطق في مدينة ماربيا، “استدعي في مناسبتين، مع ما يقابل ذلك من تحذيرات قانونية”.

واستنكرت السلطة القضائية، غياب القاصر عن جلسات المحكمة، وأنه لا يوجد هناك سبب مشروع يجعله يغادر التراب الإسباني، ولهذا السبب، ينتهي به الأمر بتقدير طلب النيابة العامة بإصدار أمر “تفتيشه واحتجازه وعرضه على المحكمة عند حدوث عودته إلى إسبانيا”.

ووقعت الأحداث التي أدت إلى هذه النتيجة “غير المؤكدة” في 22 ماي 2020، عندما زُعم أن المراهق اعتدى جنسيًا على فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا كان قد التقى بها في حديقة عمومية.

ووقعت الجريمة المنسوبة إلى القاصر المغربي، البالغ من العمر 16 عاما في ذلك الوقت، في حديقة منزل في منطقة ماربيا السكنية الفاخرة، والمعروفة باسم Golden Mile، حيث أخذ المتهم الضحية دون علم أصحابها.


وذكر المدعى عليه في المحكمة الإسبانية، أن العلاقات الجنسية كانت بالتراضي وأنه كان يعتقد أن الفتاة تبلغ من العمر 14 عاما، بينما أنكر دفاع المجني عليها هذه الادعاءات، مع وجود بيانات في الشهادة، وفي مكتب المدعي العام والتقارير المقدمة على أن هناك مؤشرات منطقية لتقدير مشاركة القاصر في الأحداث على أنها دليل لإدانته”.

وخلص تقييم الفريق الفني الذي أجرى مقابلة مع المراهق، إلى أنه ومنذ عام مضى، بدأت تظهر على القاصر مجموعة من السلوكيات غير الاجتماعية، ويتعامل مع المال دون معرفة أصله، ولا يدرس أو يعمل، ويستهلك الكحول، ولديه تجارب مبكرة ويميل إلى نمط من الهيمنة والغيرة في العلاقات.

ووافقت السلطة القضائية، على التدبير الاحترازي لمدة ستة أشهر للاحتجاز شبه المفتوح وأيدت اقتراح الخبراء بإدراج القاصر في “برنامج محدد للقصر مع خصائص مرتكبي الجرائم الجنسية”، حيث تم إدخاله إلى مركز الأحداث في قادس بعد أن رفض المدرب احتجازه دون مخارج، على اعتبار أنه تم التحكم في خطر الفرار.

وأضافت المصادر ذاتها، أن القاصر كان في وضع يسمح له بالعودة إلى بيئته العائلية حيث التزمت أخته، وأمه بممارسة السيطرة على أنشطته لضمان أنه تحت تصرف العدالة ومنع خطر التكرار الجنائي، وكذلك حتى يتمكن من أن يعيش حياة أكثر تنظيماً وبعيداً عن تلك التي كان عليها قبل صدور قرار باعتقاله.

وأشارت السلطة القضائية، إلى أن المراهق لم يستطع الاستمتاع بمخارج المركز بسبب قيود الوباء، مبررة أن “التدبير الاحترازي لا يمكن أن يكون استباقًا للحكم” وأن التمديد الذي طلبته النيابة العامة ويجب الاتفاق على الاتهام الخاص “فقط” عند “بروز ظروف جديدة تُظهر أن القاصر قد يكون خطرًا على العدالة أو على المشتكية”.

وبتنفيذ التدخل، تم تقليل الخطر المحتمل الذي قد يشكله القاصر، حيث أعربت والدة الصبي وشقيقته عن “التزامهما الرسمي أمام المحكمة بتولي المسؤولية والسيطرة على سلوكه حتى يوم المحاكمة”، وبعد ستة أشهر من هذه الاعتبارات، أمر القاضي “بتفتيش القاصر واحتجازه وعرضه على المحكمة”.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح