القضاء الإسباني يؤيد حبس اليمينية المتطرفة بيرالتا سنة نافذة بسبب الكراهية ضد المغاربة
ناظورسيتي: متابعة
حسمت المحكمة العليا للعدل بمدريد (TSJM) الملف القضائي المتابع فيه الناشطة اليمينية المتطرفة ماريا إيزابيل بيرالتا، عقب رفض الاستئناف المقدم من طرف دفاعها وتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنها لمدة سنة نافذة، إثر إدانتها بالتهم المتعلقة بالتحريض على التمييز والكراهية والجموح نحو العنف ضد الجالية المغربية والمسلمين.
ويشمل القرار القضائي، إلى جانب العقوبة السجنية النافذة، فرض غرامة مالية بحق الإسبانية بيرالتا، وحرمانها من ممارسة حق التصويت طيلة فترة العقوبة، مع إلزامها الصارم بحذف كافة المحتويات والرسائل التحريضية المنشورة على الحسابات الرقمية، وتحمل المصاريف القضائية الناجمة عن المسطرة.
حسمت المحكمة العليا للعدل بمدريد (TSJM) الملف القضائي المتابع فيه الناشطة اليمينية المتطرفة ماريا إيزابيل بيرالتا، عقب رفض الاستئناف المقدم من طرف دفاعها وتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنها لمدة سنة نافذة، إثر إدانتها بالتهم المتعلقة بالتحريض على التمييز والكراهية والجموح نحو العنف ضد الجالية المغربية والمسلمين.
ويشمل القرار القضائي، إلى جانب العقوبة السجنية النافذة، فرض غرامة مالية بحق الإسبانية بيرالتا، وحرمانها من ممارسة حق التصويت طيلة فترة العقوبة، مع إلزامها الصارم بحذف كافة المحتويات والرسائل التحريضية المنشورة على الحسابات الرقمية، وتحمل المصاريف القضائية الناجمة عن المسطرة.
وتعود تفاصيل المتابعة إلى أحداث 18 ماي 2021، خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام مقر سفارة المملكة المغربية بمدريد من قبل تنظيم "باستيون فرونتال" النيونازي، حيث تولت المتهمة إلقاء خطابات تحريضية واستعمال أساليب مهينة طالت المهاجرين المغاربة عبر مكبرات الصوت.
وردت الهيئة القضائية للمحكمة العليا بمدريد على المبررات التي قدمها الدفاع بكون تصريحات بيرالتا تندرج ضمن "حرية التعبير أو نقد سياسات الهجرة"، موضحة في هيئة الحكم أن القوانين ومبادئ حرية التعبير لا يمكن اتخاذها غطاءً لتمرير خطابات الكراهية أو المساس بالكرامة الإنسانية للأفراد بناء على الأصول الوطنية أو الانتماء العقدي.
وردت الهيئة القضائية للمحكمة العليا بمدريد على المبررات التي قدمها الدفاع بكون تصريحات بيرالتا تندرج ضمن "حرية التعبير أو نقد سياسات الهجرة"، موضحة في هيئة الحكم أن القوانين ومبادئ حرية التعبير لا يمكن اتخاذها غطاءً لتمرير خطابات الكراهية أو المساس بالكرامة الإنسانية للأفراد بناء على الأصول الوطنية أو الانتماء العقدي.
