الفرقة الوطنية والشرطة القضائية يفككان شبكة خطيرة في الإجهاض وترويج مواد صيدلية مهربة بالناظور


ناظورسيتي :


تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن الناظور، أول أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما ضمن شبكة تتعلق بالإجهاض وترويج أدوية ومواد صيدلية مهربة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني، كانت قد رصدت إعلانا منشورا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض للبيع مواد صيدلية مهربة بدعوى استعمالها في تسهيل عمليات الإجهاض، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية صاحب الحساب الإلكتروني وتوقيفه متلبسا بحيازة وترويج مجموعة من الأقراص الطبية بمدينة الناظور.

وأضاف البلاغ أن التحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من توقيف المشتبه فيه الثاني، فضلا عن حجز عشرة أقراص إضافية من نفس الدواء وسبع وثائق تعريفية في اسم الغير، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية بلغ مجموع قيمتها المالية 307.146 درهم يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

إلى ذلك تم، وفقا للمصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.


تجدر الإشارة إلى أنه قبل سنتين كشف موقع "فاكت سلايدس" الأميركي، أن المغرب هو البلد الأول عربياً في عمليات الإجهاض، على الرغم من أنها ممنوعة قانوناً، فيما احتل المرتبة الثامنة عالمياً.

وتتحدث أرقام صادرة عن الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بالمغرب، عن سقفٍ أعلى يصل إلى 80 ألف حالة إجهاض في السنة، بينما تُفيد الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السرّي أنّ عدد الحالات يراوح بين 600 و800 حالة إجهاض يومياً.

ويوضح رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري الدكتور شفيق الشرايبي أن هذه الأرقام لم تشهد أي تغيير يُذكر.

ويلاحظ أن الأطباء أصبح يتملكهم الخوف من هذه العمليات الآمنة من الناحية الطبية لكن غير القانونية، لأن النتيجة أنهم سيصبحون، بين عشية وضحاها، خلف القضبان.

يذكر أنه يعاقب المدانون بممارسة الإجهاض في المغرب بالسجن بين عام و 5 أعوام، بينما تراوح عقوبة النساء بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح