العدالة والتنمية يرشح إدريس الأزمي لمنافسة الأغلبية على رئاسة مجلس النواب
ناظورسيتي: متابعة
قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماع خصص للحسم في مرشح الحزب، ترشيح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي للحزب، لخوض غمار المنافسة على رئاسة مجلس النواب أمام أحمد التويزي، مرشح الأغلبية الحكومية.
وأوضحت مصادر إعلامية أن الأمانة العامة حسمت اختيارها عبر عملية التصويت، معتمدة الأزمي مرشحاً رسمياً للحزب لرئاسة الغرفة الأولى للبرلمان، في ظل ترقب لموقف باقي الفرق النيابية بخصوص تقديم مرشحين منافسين من عدمه.
وفي السياق ذاته، يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية مخصصة لانتخاب رئيس جديد للغرفة الأولى.
وتأتي هذه الجلسة في أعقاب تشكيل الأغلبية الحكومية المكونة من أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والتي تحوز مجتمعة 210 مقاعد من أصل 395، مضافاً إليها دعم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي (25 مقعداً)، وهو ما يمنح التحالف الأغلبية المطلقة متجاوزاً العتبة المحددة في 198 مقعداً.
ويُذكر أن الفصل 62 من الدستور ينص على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة خلال دورة أبريل لما تبقى من تلك الفترة.
وطبقاً للنظام الداخلي للمجلس، يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع السري، حيث يفوز في الدور الأول من يحصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وفي حال الإعادة، يُنظم دور ثان يحسم بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، مع اللجوء إلى السن ثم القرعة في حالة تعادل الأصوات.
قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماع خصص للحسم في مرشح الحزب، ترشيح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي للحزب، لخوض غمار المنافسة على رئاسة مجلس النواب أمام أحمد التويزي، مرشح الأغلبية الحكومية.
وأوضحت مصادر إعلامية أن الأمانة العامة حسمت اختيارها عبر عملية التصويت، معتمدة الأزمي مرشحاً رسمياً للحزب لرئاسة الغرفة الأولى للبرلمان، في ظل ترقب لموقف باقي الفرق النيابية بخصوص تقديم مرشحين منافسين من عدمه.
وفي السياق ذاته، يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية مخصصة لانتخاب رئيس جديد للغرفة الأولى.
وتأتي هذه الجلسة في أعقاب تشكيل الأغلبية الحكومية المكونة من أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والتي تحوز مجتمعة 210 مقاعد من أصل 395، مضافاً إليها دعم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي (25 مقعداً)، وهو ما يمنح التحالف الأغلبية المطلقة متجاوزاً العتبة المحددة في 198 مقعداً.
ويُذكر أن الفصل 62 من الدستور ينص على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة خلال دورة أبريل لما تبقى من تلك الفترة.
وطبقاً للنظام الداخلي للمجلس، يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع السري، حيث يفوز في الدور الأول من يحصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وفي حال الإعادة، يُنظم دور ثان يحسم بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، مع اللجوء إلى السن ثم القرعة في حالة تعادل الأصوات.
