الطاهري والعبوضي يؤكدان أحقية الناظور في مدرسة عليا للمعلوميات.. والعثماني يعلن مواصلة التصدي للمتربصين بالإقليم
ناظورسيتي: علي كراجي – محمد العبوسي
أكد فاروق الطاهري، البرلماني عن باسم حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، على أحقية إقليم الناظور في احداث معهد عالي للمعلوميات وتحليل النظم، وتنفيذ مقررات مجلس جامعة محمد الأول الرامي إلى إضافة ثلاث مؤسسات جامعية لكلية سلوان في إطار مشروع توسيعها لجعلها قطبا جامعيا في المستقبل.
وكشف الطاهري في حوار مع "ناظورسيتي"، أن احتجاج مجلس إدارة المدرسة الوطنية للمعلوماتية وتحليل النظم التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، فيه خرق واضح للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لاسيما بنود القانون 00.01 المتعلق بالتعليم العالي في المغرب.
واوضح المذكور، أن الجهة الوحيدة المخول لها إبداء آرائها حول مؤسسات التعليم العالي المقترح إنجازها، هي لجنة التنسيق المحدثة بمقتضى المادة 81 من القانون السالف ذكره، مشددا في الإطار نفسه مواصلة النضال من أجل الترافع على حقوق أبناء إقليم الناظور في الاستفادة من معاهد عليا تلبي طموحاتهم العلمية و توجههم الدراسي.
وزكى الطرح نفسه، صالح العبوضي، عضو مجلس جهة الشرق و المعين من طرف عميد كلية سلوان في مجلس الكلية، مؤكدا استغرابه إزاء البلاغ الذي اصدره مجلس إدارة المدرسة الوطنية للمعلوماتية وتحليل النظم، معتبرا أن مضمونه يعكس موقفا سياسيا قديما وغير عقلية بالية لا تزال تعتقد ان هناك مغربا نافعا واخر غير نافع.
واستنكر العبوضي، البلاغ المذكور لما فيه حسب رأسه من تشويه لسمعة المؤسسات الجامعية بالمغرب، مشددا على مواصلة الترافع وعدم البقاء مكتوفي الأيدي إلى أن يتم تنفيذ مقررات مجلس جامعة محمد الأول بوجدة الرامي لإحداث ثلاثة مدارس عليا تابعة للكلية المتعددة التخصصات بسلوان الناظور.
من جهة أخرى، اعتبر وليد العثماني، رئيس فيدرالية جمعيات آباء و أولياء التلاميذ، أن بلاغ المدرسة الوطنية السالف ذكرها، يعكس خلفيات خطيرة جدا تعتبر في عمقها أن إحداث مؤسسة جامعية مماثلة بالناظور سيحط من قيمتها العلمية، وهذا كلام حسب المتحدث يجب سحبه وتوضيحه من طرف الوزارة المعنية.
وتساءل العثماني عن العقلية التي يفكر بها مصدرو البلاغ، وحول ما إن كانوا يعتبرون الناظور جزء من الوطن أو العكس، مؤكدا أن الفيدرالية ستواصل نضالها من أجل التصدي لكل انواع التربص التي قد تجهض مشروعا ضخما سيستفيد منه أبناء الإقليم.
وكانت المدرسة الوطنية للمعلوماتية وتحليل النظم، أصدرت بلاغا استغربت فيه مصادقة مجلس جامعة محمد الاول بوجدة، بتاريخ 27 دجنبر 2018 على مشروع إنشاء مدرسة تحمل نفس الإسم بإقليم الناظور، مؤكدة عبر مجلس إدارتها رفضها للمشروع بمبرر أن المدرسة لها خبرة تفوق 27 عاما، كما أنها دعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن مكانتها كمرجع رائد في تكوين مهندسي الدولة في المعلوميات.
أكد فاروق الطاهري، البرلماني عن باسم حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، على أحقية إقليم الناظور في احداث معهد عالي للمعلوميات وتحليل النظم، وتنفيذ مقررات مجلس جامعة محمد الأول الرامي إلى إضافة ثلاث مؤسسات جامعية لكلية سلوان في إطار مشروع توسيعها لجعلها قطبا جامعيا في المستقبل.
وكشف الطاهري في حوار مع "ناظورسيتي"، أن احتجاج مجلس إدارة المدرسة الوطنية للمعلوماتية وتحليل النظم التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، فيه خرق واضح للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لاسيما بنود القانون 00.01 المتعلق بالتعليم العالي في المغرب.
واوضح المذكور، أن الجهة الوحيدة المخول لها إبداء آرائها حول مؤسسات التعليم العالي المقترح إنجازها، هي لجنة التنسيق المحدثة بمقتضى المادة 81 من القانون السالف ذكره، مشددا في الإطار نفسه مواصلة النضال من أجل الترافع على حقوق أبناء إقليم الناظور في الاستفادة من معاهد عليا تلبي طموحاتهم العلمية و توجههم الدراسي.
وزكى الطرح نفسه، صالح العبوضي، عضو مجلس جهة الشرق و المعين من طرف عميد كلية سلوان في مجلس الكلية، مؤكدا استغرابه إزاء البلاغ الذي اصدره مجلس إدارة المدرسة الوطنية للمعلوماتية وتحليل النظم، معتبرا أن مضمونه يعكس موقفا سياسيا قديما وغير عقلية بالية لا تزال تعتقد ان هناك مغربا نافعا واخر غير نافع.
واستنكر العبوضي، البلاغ المذكور لما فيه حسب رأسه من تشويه لسمعة المؤسسات الجامعية بالمغرب، مشددا على مواصلة الترافع وعدم البقاء مكتوفي الأيدي إلى أن يتم تنفيذ مقررات مجلس جامعة محمد الأول بوجدة الرامي لإحداث ثلاثة مدارس عليا تابعة للكلية المتعددة التخصصات بسلوان الناظور.
من جهة أخرى، اعتبر وليد العثماني، رئيس فيدرالية جمعيات آباء و أولياء التلاميذ، أن بلاغ المدرسة الوطنية السالف ذكرها، يعكس خلفيات خطيرة جدا تعتبر في عمقها أن إحداث مؤسسة جامعية مماثلة بالناظور سيحط من قيمتها العلمية، وهذا كلام حسب المتحدث يجب سحبه وتوضيحه من طرف الوزارة المعنية.
وتساءل العثماني عن العقلية التي يفكر بها مصدرو البلاغ، وحول ما إن كانوا يعتبرون الناظور جزء من الوطن أو العكس، مؤكدا أن الفيدرالية ستواصل نضالها من أجل التصدي لكل انواع التربص التي قد تجهض مشروعا ضخما سيستفيد منه أبناء الإقليم.
وكانت المدرسة الوطنية للمعلوماتية وتحليل النظم، أصدرت بلاغا استغربت فيه مصادقة مجلس جامعة محمد الاول بوجدة، بتاريخ 27 دجنبر 2018 على مشروع إنشاء مدرسة تحمل نفس الإسم بإقليم الناظور، مؤكدة عبر مجلس إدارتها رفضها للمشروع بمبرر أن المدرسة لها خبرة تفوق 27 عاما، كما أنها دعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن مكانتها كمرجع رائد في تكوين مهندسي الدولة في المعلوميات.
