الطالب الباحث محمد أكعوش يحصل على دبلوم الماستر في التدبير السياسي والإداري
ناظورسيتي: متابعة
ناقش الطالب الباحث محمد أكعوش، بمختبر الدراسات القانونية والسياسية، لدول البحر الأبيض المتوسط، رسالته لنيل دبلوم الماستر في التدبير السياسي والإداري، في موضوع "المهام الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة؛ دراسة لحصيلة الولاية التشريعية العاشرة (2016-2021) في ضوء التجارب البرلمانية المقارنة". تحت إشراف الدكتور محمد الرضواني.
وقد تكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد الرضواني أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مشرفا، والدكتور يوسف عنتار أستاذ مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، والدكتور محمد أبركان أستاذ التعليم العالي مساعد بالكلية متعددة التخصصصات بالناضور.
وتطرق الباحث في رسالة العلمية للإطار النظري والقانوني للمهام الاستطلاعية، ومسار ظهورها بالبرلمان المغربي، وذلك عبر استحضاره لكل الأنظمة، واللوائح الداخلية السابقة للغرفتين التشريعيتين. كونه استفاد من تدريب بمجلس النواب.
ناقش الطالب الباحث محمد أكعوش، بمختبر الدراسات القانونية والسياسية، لدول البحر الأبيض المتوسط، رسالته لنيل دبلوم الماستر في التدبير السياسي والإداري، في موضوع "المهام الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة؛ دراسة لحصيلة الولاية التشريعية العاشرة (2016-2021) في ضوء التجارب البرلمانية المقارنة". تحت إشراف الدكتور محمد الرضواني.
وقد تكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد الرضواني أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مشرفا، والدكتور يوسف عنتار أستاذ مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، والدكتور محمد أبركان أستاذ التعليم العالي مساعد بالكلية متعددة التخصصصات بالناضور.
وتطرق الباحث في رسالة العلمية للإطار النظري والقانوني للمهام الاستطلاعية، ومسار ظهورها بالبرلمان المغربي، وذلك عبر استحضاره لكل الأنظمة، واللوائح الداخلية السابقة للغرفتين التشريعيتين. كونه استفاد من تدريب بمجلس النواب.
وانفتح على مجموعة من تجارب اللجان الاستطلاعية في التجارب البرلمانية المقارنة، سواء بدول البحر الأبيض المتوسط، كمصر ولبنان وإسرائيل، وفرنسا، مع استحضاره للتجربتين الألمانية والبريطانية في المهام الاستطلاعية المؤقتة، باعتبارهما ديمقراطيات عريقة راكمن الكثير في العمل البرلماني.
كما استحضر الباحث الترسانة القانونية المنظمة للمهام الاستطلاعية المؤقتة، بغية الإحاطة الشاملة بالإطار القانوني والإجرائي لمنهجية عملها وتشكيلها وتنظيمها، وشروط القيام بها، إلى غاية انجازها،وصياغة تقريريها وتبنيه.
كما تضمت الرسالة العلمية، الحصيلة الاستطلاعية للجان الدائمة بالغرفتين التشريعيتين، خلال الولاية التشريعية العاشرة(2016-2021)، وهي حصيلة غير منشورة، حيث قدم مجموعة من الملاحظات والاستنتاجات الهامة حولها.
وكما تتبع الطالب الباحث، أثر المهام الاستطلاعية على السياسات العمومية، ومدى تنزيل توصياتها من قبل الفاعلين الحكوميين، سواء في البرنامج الحكومي أو السياسات العمومية والإستراتيجيات الكبرى، وكذا التعهدات الحكومية.
وقدم الطالب الباحث مجموعة من التوصيات الهامة ليمارس البرلمان اختصاصاته التشريعية والرقابية والتقييمية، باستقلالية وفعالية، ولتجويد الدور الرقابي للبرلمان من خلال المهام الاستطلاعية المؤقتة، أبرزها منح ندوة الرؤساء بالمجلسين صلاحية القيام بمهام استطلاعية مؤقتة، ومنع البرلمانيين الذين يوجدون في حالة تضارب مصالح تتقاطع وأهداف أي مهمة استطلاعية من المشاركة فيها، كما أوصى الباحث بضرورة إصدار البرلمان لقانون ينظم عمل اللوبي داخل المجلس، وتفعيل مقتضيات النظام الداخلي بشأن تعهدات الحكومة في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة.
هذا وقد شهد موضوع المناقشة نقاشا مستفيضا بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الملاحظات حولها. وشهدت المناقشة حضور ثلة من الأساتذة، ورجال القانون، والطلبة الباحثين، وأفراد عائلة الطالب الباحث.
وبعد المناقشة والمداولة، قررت اللجنة قبول الرسالة العلمية ومنح الطالب الباحث نقطة 17.5 وهي أعلى نقطة تمنح في هذا الماستر، مع طبع الرسالة ونشرها من قبل المشرف الأستاذ محمد الرضواني على نفقته الخاصة.
--
كما استحضر الباحث الترسانة القانونية المنظمة للمهام الاستطلاعية المؤقتة، بغية الإحاطة الشاملة بالإطار القانوني والإجرائي لمنهجية عملها وتشكيلها وتنظيمها، وشروط القيام بها، إلى غاية انجازها،وصياغة تقريريها وتبنيه.
كما تضمت الرسالة العلمية، الحصيلة الاستطلاعية للجان الدائمة بالغرفتين التشريعيتين، خلال الولاية التشريعية العاشرة(2016-2021)، وهي حصيلة غير منشورة، حيث قدم مجموعة من الملاحظات والاستنتاجات الهامة حولها.
وكما تتبع الطالب الباحث، أثر المهام الاستطلاعية على السياسات العمومية، ومدى تنزيل توصياتها من قبل الفاعلين الحكوميين، سواء في البرنامج الحكومي أو السياسات العمومية والإستراتيجيات الكبرى، وكذا التعهدات الحكومية.
وقدم الطالب الباحث مجموعة من التوصيات الهامة ليمارس البرلمان اختصاصاته التشريعية والرقابية والتقييمية، باستقلالية وفعالية، ولتجويد الدور الرقابي للبرلمان من خلال المهام الاستطلاعية المؤقتة، أبرزها منح ندوة الرؤساء بالمجلسين صلاحية القيام بمهام استطلاعية مؤقتة، ومنع البرلمانيين الذين يوجدون في حالة تضارب مصالح تتقاطع وأهداف أي مهمة استطلاعية من المشاركة فيها، كما أوصى الباحث بضرورة إصدار البرلمان لقانون ينظم عمل اللوبي داخل المجلس، وتفعيل مقتضيات النظام الداخلي بشأن تعهدات الحكومة في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة.
هذا وقد شهد موضوع المناقشة نقاشا مستفيضا بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الملاحظات حولها. وشهدت المناقشة حضور ثلة من الأساتذة، ورجال القانون، والطلبة الباحثين، وأفراد عائلة الطالب الباحث.
وبعد المناقشة والمداولة، قررت اللجنة قبول الرسالة العلمية ومنح الطالب الباحث نقطة 17.5 وهي أعلى نقطة تمنح في هذا الماستر، مع طبع الرسالة ونشرها من قبل المشرف الأستاذ محمد الرضواني على نفقته الخاصة.
--
