«الضريبة التضامنية» خلال 2021.. تقرير رسمي يكشف عدد المغاربة المعنيين


ناظورسيتي -متابعة

أفاد مشروع قانون مالية السنة المقبلة بأن "الضريبة التضامنية" أو "ضريبة المساهمة الاجتماعية" تفرض على الأشخاص الذين يحقّقون مداخيل سنوية تصل إلى 120 درهم بنسبة 1.5 في المائة. ويبلغ عدد الموظفين المدنيين التابعين للوظيفة العمومية، وفق ما هو وارد في تقرير الموارد البشرية المرتبط بمشروع قانون مالية السنة المقبلة، 568 ألفا و149 موظفا في كامل التراب الوطني.

ويشكّل عدد الموظفين الذين يتقاضون أجورا شهرية صافية بين 3 آلاف و4 آلاف درهم، استنادا إلى التقرير ذاته، 8.54 في المائة من مجموع الموظفين، فيما يصل عدد الموظفين الذين يتقاضون أجورا شهرية صافية بين 4 آلاف و6 آلاف درهم 25.52 في المائة، وفق ما يوضح ذلك الجدول الأول المرفق مع هذا المقال.






وبما أن "ضريبة المساهمة الاجتماعية" التي تمت برمجتها خلال السنة المقبلة ستفرض على أصحاب الدخول السنوية التي تفوق 120 ألف درهم، فإن نسبة الموظفين الذين ستشملهم هذه الضريبة تبلغ 34.58 في المائة من مجموع الموظفين العموميين، أي 196 ألفا و465 موظفا. واعتمادا على الجدول نفسه، فإن عدد الموظفين الذين يتقاضون أجورا يتقاضون أجورا بين 6 آلاف و8 آلاف درهم يشكلون النسبة الأكبر بـ31.36 في المائة، ثم الفئة التي تتقاضى أجورا تتراوح بين 4 آلاف و6 آلاف درهم، والذين تبلغ نسبتهم 25.52، ثم الفئة التي تتقاضى أجورا بين 10 آلاف و12 ألف درهم، بنسبة 18.56 في المائة، بينما تتقاضى نسبة 0.06 في المائة من الموظفين العموميين ما يزيد عن 40 ألف درهم.

ويتوزع ما يناهز 90 في المائة من الموظفين حسب القطاعات، كما يوضح ذلك الجدول الثاني، بين ستة قطاعات وزارية كبرى، إذ تشغّل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي 264 ألفا و531 موظفا، يمثلون ما يناهز 46.6 في المائة. ثم الداخلية التي تشغل 144 ألفا و183 موظفا، أي ما يناهز 25.4 في المائة، ثم الصحة بـ55 ألفا و252، أي 9.6 في المائة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح