الشيخ السلفي الحسن بن علي الكتاني يحرم الاحتفال بالسنة الأمازيغية


الشيخ السلفي الحسن بن علي الكتاني يحرم الاحتفال بالسنة الأمازيغية
ناظورسيتي | متابعة

صرح السلفي المغربي الحسن بن علي الكتاني، ضمن تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، بأنه لا يجوز الإحتفال بما يسمى السنة الأمازيغية.

وكتب الشيخ السلفي المذكور ضمن التدوينة، إن "وما يسمى بالسنة الأمازيغية فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويتبع رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحتفل به".

وقد أثارت تدوينة للسلفي المغربي الحسن بن علي الكتاني، التي نشرها اليوم الأحد 10 يناير الجاري، سخطا عارما على مستوى الشبكات الاجتماعية، خصوصا في أوساط النشطاء الأمازيغ بالمغرب.

وقد علق العديد من النشطاء على تدوينة الكتاني، حيث اعتبروها إرهابا في حق الأمازيغ وانغلاق، وضد ثقافة الفرح؛ كما اعتبرها آخرون تضييقا على حرية الناس في التعبير على مشاعرهم، ووصفها آخرون بثقافة مستوردة لا علاقة لها بثقافة المغرب الموسومة دائما بالتسامح والاختلاف.

تجدر الإشارة إلى أن السنة الأمازيغية كان يحتفل بها المغاربة دائما باعتبارها بداية السنة الفلاحية المرتبطة بالأرض "أكال" وخيراتها، وهو احتفال رمزي لما للأرض من أهمية لدى المغاربة في جميع أرجاء البلاد.


وعلاقة بالموضوع، ألح فاعلون اجتماعيون وسياسيون ونشطاء مدنيون بمدينة الناظور، في تصريحات لـ"ناظورسيتي"، على ضرورة الاعتراف الرسمي للحكومة المغربية برأس السنة الأمازيغية "أسكواس أماينو" عن طريق إدراجه في قائمة العطل الوطنية المؤدى عنها، مؤكدين على أهمية العناية بالمكون الأمازيغي باعتباره جزء لا يتجزأ من ثقافة المغرب وشمال إفريقيا بشكل عام.

وهنأ مشاركون في "ميكرو طروطوار" على ناظورسيتي، الشعب المغربي بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2971، داعين في الوقت نفسه مختلف المكونات إلى الالتفاف على المطلب المشروع والعادل المتمثل في إقرار "ناير" يوم عطلة مؤدى عنها في جميع تراب الوطن.

وحسب متحدثين لـ"ناظورسيتي"، فإن حملة الاعتراف الرسمي بالسنة الأمازيعية، ستبقى متواصل إلى غاية الاستجابة للمطلب السالف ذكره، وذلك لما للمناسبة من أهمية بالغة في تاريخ المغرب وباقي البلدان المغاربية بشكل عام، وكذلك لكون هذه المطالب تأتي في إطار الدعوة إلى التنزيل الكامل لأحكام دستور 2011.

ووجهت هيئات أمازيغية مطلبها بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، هذه السنة، إلى الديوان الملكي بعدما لم تفض مرافعاتها، خلال السنوات الماضية، إلى دفع الحكومة للاستجابة لهذا المطلب الذي ازداد ملحاحية بعد أن صارت اللغة الأمازيغية لغة رسمية بمقتضى دستور المملكة.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح