الشرق من أكثر الجهات تضررا من البطالة
ناظور سيتي: متابعة
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل في المغرب، أن جهة العيون الساقية الحمراء تتصدر قائمة الجهات من حيث أعلى معدلات البطالة، تليها الجهة الشرقية.
وأوضحت المعطيات أن نسبة البطالة بلغت 20,3% بجهة العيون الساقية الحمراء، مقابل 14,9% في الجهة الشرقية، ثم 14,8% بجهة كلميم-واد نون، و14,2% بجهة فاس-مكناس، ما يعكس تفاوتًا واضحًا بين مختلف مناطق المملكة.
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل في المغرب، أن جهة العيون الساقية الحمراء تتصدر قائمة الجهات من حيث أعلى معدلات البطالة، تليها الجهة الشرقية.
وأوضحت المعطيات أن نسبة البطالة بلغت 20,3% بجهة العيون الساقية الحمراء، مقابل 14,9% في الجهة الشرقية، ثم 14,8% بجهة كلميم-واد نون، و14,2% بجهة فاس-مكناس، ما يعكس تفاوتًا واضحًا بين مختلف مناطق المملكة.
كما سجلت نسب بطالة تفوق المعدل الوطني في عدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء-سطات بنسبة 12,7%، والرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 10,9%. في المقابل، انخفضت هذه النسب في جهات أخرى مثل الداخلة-وادي الذهب (5,7%)، ومراكش-آسفي (7%)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (7,3%).
وفي ما يخص معدل المشاركة في القوى العاملة، أظهرت البيانات أن ست جهات تجاوزت المعدل الوطني المحدد في 41,8%. وتصدرت الداخلة-وادي الذهب بنسبة 63,9%، تليها طنجة-تطوان-الحسيمة بـ46,4%، ثم الدار البيضاء-سطات بـ45,6%، إلى جانب العيون الساقية الحمراء، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي.
في المقابل، سُجلت أدنى نسب المشاركة في القوى العاملة بكل من جهة درعة-تافيلالت بنسبة 31,1%، والجهة الشرقية بـ37%، وكلميم-واد نون بـ37,2%. وأكدت المندوبية أن هذه النتائج تندرج ضمن “البحث الجديد حول القوى العاملة 2026”، الذي يعتمد معايير دولية حديثة ويعوض البحث الوطني السابق حول التشغيل.
وفي ما يخص معدل المشاركة في القوى العاملة، أظهرت البيانات أن ست جهات تجاوزت المعدل الوطني المحدد في 41,8%. وتصدرت الداخلة-وادي الذهب بنسبة 63,9%، تليها طنجة-تطوان-الحسيمة بـ46,4%، ثم الدار البيضاء-سطات بـ45,6%، إلى جانب العيون الساقية الحمراء، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي.
في المقابل، سُجلت أدنى نسب المشاركة في القوى العاملة بكل من جهة درعة-تافيلالت بنسبة 31,1%، والجهة الشرقية بـ37%، وكلميم-واد نون بـ37,2%. وأكدت المندوبية أن هذه النتائج تندرج ضمن “البحث الجديد حول القوى العاملة 2026”، الذي يعتمد معايير دولية حديثة ويعوض البحث الوطني السابق حول التشغيل.
