الشرطة القضائية بالناظور تستدعي حوليش ومن معه للمثول أمام محكمة جرائم الاموال


الشرطة القضائية بالناظور تستدعي حوليش ومن معه للمثول أمام محكمة جرائم الاموال
ناظورسيتي: المهدي عزاوي

شرعت الشرطة القضائية بالناظور، اليوم السبت، في انجاز محاضر التبليغ للانتقال إلى محكمة جرائم الأموال بفاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق سليمان حوليش، ونائبيه الحسين أوحلي وعلال فارس، المعزولين من مناصبهم بموجب حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بناء على تقرير مفتشية وزارة وزارة الداخلية.

وعلمت "ناظورسيتي" من مصدر موثوق، أن الشرطة استدعت إضافة إلى المسؤولين الثلاثة السالف ذكرهم، مجموعة من الموظفين، بغرض تبليغهم بضرورة انتقالهم إلى محكمة جرائم الأموال بفاس، وذلك تنفيذا لتعليمات الوكيل العام الذي أحال الملف على الجهاز القضائي المختص بعدما توصل به من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ويأتي هذا المستجد، بعدما أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، ملف سليمان حوليش ومن معه، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، قسم جرائم الاموال، بفاس، لكون هذه الأخيرة الجهاز القضائي المختص في معالجة القضايا المتعلقة بالاختلالات والتجاوزات القانونية المرتكبة من طرف مدبري الشأن العام والموظفين التابعين لمختلف المؤسسات الإدارية.


ومن المرتقب، ان تنطلق يوم 22 يوليوز الجاري، أولى جلسات التحقيق، بعدما توصل المعنيون باستدعاءات التنقل إلى فاس، ليبدأ الملف فصلا جديدا بعدما انتهت كل من المفتشية المركزية لوزارة الداخلية والمحكمة الإدارية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار.

وعرفت فترة البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع رئيس جماعة الناظور المعزول ونائبيه، أشهرا طويلة منذ بداية السنة الجارية إلى غاية يونيو، حيث تم الاستماع إلى عدة أطراف بشأن قضايا ذات الصلة بطريقة تدبير المجلس الجماعي والخروقات المرصودة من طرف مفتشية وزارة الداخلية، لاسيما تلك التي تهم تجاوزات همت أقسام مختلفة تتعلق بالجبايات ورخص البناء والصفقات العمومية.

وكانت المحكمة الإدارية بوجدة، قررت في نوفمبر المنصرم، عزل سليمان حوليش، رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامه، وتجريده من العضوية، وأصدرت حكمين مماثلين في حق كل من النائبين الثالث والرابع الحسين أوحلي وعلال فارس، إثر تورطها في قضايا تتعلق بارتكاب خروقات قانونية أثناء فترة تدبيرهم لشؤون المدينة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح