"السيبة في بلاد السياحة".. احتلال الشواطئ العمومية وكراء المظلات ب 150 درهم
ناظورسيتي: أيوب. ص
تعرف شواطئ أقاليم الريف الثلاثة توافد عدد كبير من المصطافين، خصوصا من السكان المحليين، والمهاجرين المقيمين بالخارج الذين يستغلون فترة رجوعهم إلى بلدهم الأصلي من أجل الاستجمام في شواطئ المنطقة الخلابة.
وتتميز شواطئ هذه المناطق بصفاء وجودة مياهها، حيث تستهوي محبي السباحة من أجل قضاء أوقات ممتعة رفقة الأهل والأصحاب، كما تستقطب الزوار من كل المناطق والمدن.
غير أن هذه الفضاءات العمومية تعيش ما يشبه "سيبة" وفوضى في التسيير، تجعل المواطنين ممتعضين مما يحدث فيها من احتلال للشواطئ من طرف أفراد يزعمون أنهم يتوفرون على رخص الاستغلال، ويفرضون أسعار فلكية من أجل اكتراء المظلات.
تعرف شواطئ أقاليم الريف الثلاثة توافد عدد كبير من المصطافين، خصوصا من السكان المحليين، والمهاجرين المقيمين بالخارج الذين يستغلون فترة رجوعهم إلى بلدهم الأصلي من أجل الاستجمام في شواطئ المنطقة الخلابة.
وتتميز شواطئ هذه المناطق بصفاء وجودة مياهها، حيث تستهوي محبي السباحة من أجل قضاء أوقات ممتعة رفقة الأهل والأصحاب، كما تستقطب الزوار من كل المناطق والمدن.
غير أن هذه الفضاءات العمومية تعيش ما يشبه "سيبة" وفوضى في التسيير، تجعل المواطنين ممتعضين مما يحدث فيها من احتلال للشواطئ من طرف أفراد يزعمون أنهم يتوفرون على رخص الاستغلال، ويفرضون أسعار فلكية من أجل اكتراء المظلات.
وتصل أسعار اكتراء المظلات في بعض الشواطئ كما هو الحال في "سيدي سعيد" الذي يقع على الطريق الساحلي، وتابع ترابيا لدار الكبداني بإقليم الدريوش، إلى ما بين 100 و 150 درهما، وقد يمنع هؤلاء "المحتلين" المصطاف من وضع مظلته.
ورغم تعاطف المواطنين مع مستغلي الشواطئ، الذين يحاربون البطالة في مواسم الاصطياف، إلا أنهم يمتعضون من المبالغة في تكاليف الكراء التي يفرضونها عليهم. تسعيرات لا تفرضها حتى شواطئ تتوفر على خدمات راقية.
ويدعوا مجموعة من المصطافين السلطات المحلية والجماعية إلى محاربة فوضى الشواطئ، وتنظيم هذا القطاع الذي يمكن أن يتحول إلى رافعة للتنمية المحلية، كما يجب أن يفرض على المستغلين تكوينا حول كيفية الاستقبال، من أجل القطع مع بعض الممارسات، كسوء المعاملة التي يشتكي منها المواطنون.
وطالب البعض الجماعات الترابية وعمال جلالة الملك بتهيئة بنية الشواطئ بهذه الأقاليم، من خلال تهيئة المسالك الطرقية، ومواقف السيارات، وبناء مرافق صحية، ومراقبة الأسعار للحيلولة دون النصب على المصطافين. من أجل الرفع من الجاذبية السياحية لهذه الأقاليم، وهيكلة السياحة الشاطئية لتتحول إلى رافد للتنمية.
ورغم تعاطف المواطنين مع مستغلي الشواطئ، الذين يحاربون البطالة في مواسم الاصطياف، إلا أنهم يمتعضون من المبالغة في تكاليف الكراء التي يفرضونها عليهم. تسعيرات لا تفرضها حتى شواطئ تتوفر على خدمات راقية.
ويدعوا مجموعة من المصطافين السلطات المحلية والجماعية إلى محاربة فوضى الشواطئ، وتنظيم هذا القطاع الذي يمكن أن يتحول إلى رافعة للتنمية المحلية، كما يجب أن يفرض على المستغلين تكوينا حول كيفية الاستقبال، من أجل القطع مع بعض الممارسات، كسوء المعاملة التي يشتكي منها المواطنون.
وطالب البعض الجماعات الترابية وعمال جلالة الملك بتهيئة بنية الشواطئ بهذه الأقاليم، من خلال تهيئة المسالك الطرقية، ومواقف السيارات، وبناء مرافق صحية، ومراقبة الأسعار للحيلولة دون النصب على المصطافين. من أجل الرفع من الجاذبية السياحية لهذه الأقاليم، وهيكلة السياحة الشاطئية لتتحول إلى رافد للتنمية.
