المزيد من الأخبار






السيبة في الناظور... كاميرات وميكروفونات تجول وتصول في الشوارع بكل حرية والسلطات في خبر كان


ناظورسيتي: متابعة

استنكر مواطنون ما يتعرضون له من تشهير يومي على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية غير القانونية، إذ يتفاجؤون بتصويرهم دون رغبة منهم من طرف أشخاص ينتحلون مهنة الصحافة لأغراض غير معروفة تصل أحيانا إلى حد الابتزاز.

ويقع هذا في وقت حذرت فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر لجنتها المفوضة بالناظور والدريوش، من تنامي ظاهرة انتهاك خصوصية المواطنين من طرف أشخاص يقدمون أنفسهم على أنهم صحافيون بدون أن يتوفروا على أدنى شيء يثبت صفتهم المهنية.


وتكتفي السلطات المختصة بلعب دور المتفرج، بالرغم من أن العشرات من الأشخاص يحومون حولها يوميا بواسطة كاميرات وهواتف ومكيروفونات في الأسواق والأماكن العمومية والشوارع وأمام مسارح الحوادث والجرائم، بل إن البعض منهم يتم استدعاؤهم من طرف مؤسسات الدولة لحضور أنشطة رسمية في المجالس الجماعية وبعض الإدارات والمرافق العامة، ما يعكس تشجيع هذه الجهات للفوضى التي أصبح يعيش على وقعها قطاع الصحافة بإقليم الناظور.

وسبق للجنة المفوضة بإقليمي الناظور والدريوش، استمرار المؤسسات العمومية التابعة للدولة بإقليمي الناظور والدريوش في إقصاء الصحافيين المهنيين والمنابر الحاصلة على الملاءمة القانونية من حضور الأنشطة التي تنظمها، والتي تكتسي صبغة عامة، والتساهل مع غير المهنيين في تغطية هذه الأنشطة، ما يعطي انطباعا سيئا عن الصحافة بالإقليمين ويجعل الرأي العام يحكم على الوضع المهني من خلال ما يشاهده من فوضى وعبث ولا مهنية (دورات المجالس المنتخبة، وأنشطة عمالة إقليم الدريوش...).

ويعمد بعض الأشخاص أيضا، إلى بث مقاطع مباشرة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعية، غير مراعين لخصوصية الآخرين، حيث ينقلون كل ما يقع في مكان التصوير بالصوت والصورة، الأمر الذي يجعل الكثيرين يظهرون في مشاهد دون علمهم تسبب لهم الكثير من الإحراج والمشاكل العائلية.

وأمام هذا الوضع، أصبحت رئاسة النيابة العامة بالناظور، ملزمة في الوقت الحالي بحماية خصوصية المواطنين في الأماكن العامة والخاصة، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في انتحال مهنة الصحافة التي ينظمها القانون، ومؤاخذته وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما بعد قيام الكثير من الجهات مؤخرا باستعمال تقنيات متطورة في التصوير من قبيل "الدرون" في الشواطئ والأماكن العام، وتوجيه عدسات الكاميرات صوب أشخاص دون موافقتهم، الأمر الذي يجعل الكثيرين يعبرون عن غضبهم إزاء هذه الفوضى ويطالبون من الجهات المختصة التدخل العاجل حماية لحقوقهم.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح