السفير الألماني بالمغرب يكشف أن 3 في المائة من مغاربة ألمانيا يوجدون في وضعية غير قانونية


السفير الألماني بالمغرب يكشف أن 3 في المائة من مغاربة ألمانيا يوجدون في وضعية غير قانونية
متابعة

كشف غوتس شميت بريم، سفير ألمانيا في الرباط، أن 3 في المائة من المغاربة الموجودين فوق تراب هذا البلد الأوروبي هم في وضعية غير قانونية، وبالتالي يتوجب عليهم أن يعودوا إلى بلادهم.

وأوضح السفير غوتس شميت بريم، في حوار صحفي، أن عدد المغاربة القانونيين في ألمانيا، وهو تقريبا 200 ألف مهاجر، قليل مقارنة مع الجالية المغربية الموجودة في كل من فرنسا وإسبانيا؛ لكنه أشار إلى أن الجالية المغربية في ألمانيا يفوق عددها الجاليتين التونسية والجزائرية.

وكانت المملكة قد وافقت على إعادة مهاجريها غير الشرعيين إلى المغرب، بعد الجدل الذي كان قد أثير سنة 2016 يتعلق بحوادث تحرش جنسي بفتيات في مدينة كولونيا الألمانية وجهت فيها أصابع الاتهام إلى شباب مغاربة.

وأكد السفير الألماني، في حواره، أن عملية إعادة المهاجرين المغاربة غير الشرعيين تم تسريعها بعد الاتفاق الذي جرى بين الرباط وبرلين، مشيرا إلى أنه تمت إعادة 67 شخصا فقط في سنة 2015، قبل أن يرتفع هذا الرقم إلى 700 ما بين سنتي 2018 و2019.

وبخصوص العراقيل التي ظهرت في الفترة الأخيرة للحصول على التأشيرة، وهو ما حرم مئات المغاربة من الهجرة القانونية إلى ألمانيا أو من متابعة الدراسة، أوضح السفير الألماني أنه ظهرت فعلاً، منذ مارس 2020، عراقيل عديدة في وجه المغاربة تتعلق برخصة مغادرة البلاد، وذلك بسبب قرار إغلاق الحدود جراء تداعيات فيروس “كورونا”.



وشدد الدبلوماسي الألماني على أن هذه القيود ارتفعت مع ظهور الموجة الثانية من الوباء في العالم وتزامنها مع الأنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع الدولة الألمانية إلى سن إجراءات جديدة تقلل من إمكانية الحصول على التأشيرة.

وتابع المتحدث ذاته أن هناك نوعين من التأشيرة: النوع الأول يتعلق بالزيارات قصيرة المدى والخاصة بالمقاولين، والنوع الثاني يتعلق بالتأشيرات طويلة المدى والتجمع العائلي والطلبة وأصحاب الكفاءات، مشيرا إلى أنه جرى تقليص وتيرة منح التأشيرات.

وكشف السفير غوتس أنه، بعد استئناف الرحلات الاستثنائية، تمت معالجة العديد من الملفات التي كانت متراكمة بسبب الإغلاق النهائي للحدود بين البلدين.

وفي هذا السياق، زاد الدبلوماسي الألماني أن طول مواعيد انتظار التأشيرة تم تقليصه، بعدما كانت تلك المواعيد تصل إلى أشهر عديدة؛ لكن غوتس أوضح أن مدة معالجة الملف بالسفارة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، وبعدها هناك فترة تتعلق بإرسال الملف إلى المصالح الألمانية قبل الوصول إلى مرحلة الحصول على التأشيرة.

ونبه سفير ألمانيا في الرباط إلى أن المشكل الأساسي يتعلق بعدم التزام المغاربة بمواعيد طلب التأشيرة، كاشفا أن نصف الذين قدموا طلباتهم للحصول على “مواعيد الفيزا” لم يلتزموا بذلك، داعياً الذين تراجعوا عن السفر إلى إلغاء مواعيدهم قبل وصول وقت “الرونديفو”.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح