السجن 8 سنوات لخادمة سرقت مجوهرات من منزل مغنية مغربية
ناظور سيتي: متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكماً يقضي بسجن خادمة لمدة ثماني سنوات نافذة، بعد متابعتها بتهم تتعلق بالمشاركة في السرقة الموصوفة والفساد، على خلفية قضية سرقة مجوهرات ومقتنيات ثمينة من منزل مغنية مغربية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض شقة المغنية بمدينة طنجة لعملية سرقة استهدفت كمية من الذهب والمجوهرات، قدرت قيمتها بحوالي 50 مليون سنتيم، ما دفعها إلى التبليغ عن الواقعة وفتح تحقيق أمني وقضائي للكشف عن ملابساتها.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكماً يقضي بسجن خادمة لمدة ثماني سنوات نافذة، بعد متابعتها بتهم تتعلق بالمشاركة في السرقة الموصوفة والفساد، على خلفية قضية سرقة مجوهرات ومقتنيات ثمينة من منزل مغنية مغربية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض شقة المغنية بمدينة طنجة لعملية سرقة استهدفت كمية من الذهب والمجوهرات، قدرت قيمتها بحوالي 50 مليون سنتيم، ما دفعها إلى التبليغ عن الواقعة وفتح تحقيق أمني وقضائي للكشف عن ملابساتها.
وأظهرت الأبحاث المنجزة أن الخادمة، البالغة من العمر 19 سنة، كانت في البداية شاهدة ومبلغة عن السرقة، قبل أن تتحول إلى مشتبه بها رئيسية بعد ظهور معطيات تفيد بوجود صلة بينها وبين المتهم الرئيسي في القضية، الذي لا يزال في حالة فرار.
وخلال جلسات المحاكمة، أكد دفاع المتهمة أن موكلته تعرضت للاستغلال والخداع من طرف المتهم الهارب، الذي أوهمها بالزواج واستغل ثقتها للمشاركة في تنفيذ مخطط السرقة، معتبراً أنها لم تكن المدبرة الرئيسية للعملية.
كما قضت المحكمة بإدانة شخص آخر بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية مع علمه بمصدرها، وحكمت عليه بالسجن سنتين نافذتين، إضافة إلى إلزام المتهمين بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 120 ألف درهم، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف المتهم الرئيسي وتقديمه أمام العدالة.
وخلال جلسات المحاكمة، أكد دفاع المتهمة أن موكلته تعرضت للاستغلال والخداع من طرف المتهم الهارب، الذي أوهمها بالزواج واستغل ثقتها للمشاركة في تنفيذ مخطط السرقة، معتبراً أنها لم تكن المدبرة الرئيسية للعملية.
كما قضت المحكمة بإدانة شخص آخر بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية مع علمه بمصدرها، وحكمت عليه بالسجن سنتين نافذتين، إضافة إلى إلزام المتهمين بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 120 ألف درهم، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف المتهم الرئيسي وتقديمه أمام العدالة.
