السجن والغرامة لفرنسية من أصول جزائرية بعد انتحال صفة محامية
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الصويرة، يوم أمس الإثنين، حكما يقضي بإدانة مواطنة فرنسية من أصل جزائري بأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3,000 درهم، عقب متابعتها في حالة اعتقال بتهم تتعلق بانتحال صفة نظمها القانون، وممارسة مهنة مؤطرة بدون ترخيص، والنصب والإحتيال.
كما قضت هيئة المحكمة بمنح درهم نمطي لصالح هيئة المحامين، التي انتصبت كطرف مدني في القضية، تعويضا عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالمهنة جراء هذه الممارسات غير القانونية.
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الصويرة، يوم أمس الإثنين، حكما يقضي بإدانة مواطنة فرنسية من أصل جزائري بأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3,000 درهم، عقب متابعتها في حالة اعتقال بتهم تتعلق بانتحال صفة نظمها القانون، وممارسة مهنة مؤطرة بدون ترخيص، والنصب والإحتيال.
كما قضت هيئة المحكمة بمنح درهم نمطي لصالح هيئة المحامين، التي انتصبت كطرف مدني في القضية، تعويضا عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالمهنة جراء هذه الممارسات غير القانونية.
وتعود تفاصيل الملف إلى بلاغ تقدم به وسيط عقاري لدى النيابة العامة المختصة، اتهَم فيه المعنية بالأمر بتقديم نفسها على أنها محامية، ممارسة عليه ضغوطا وتهديدات في إطار نزاع عقاري، مما دفع الضابطة القضائية إلى فتح بحث قضائي أسفر عن إيقاف المشتبه فيها خلال الشهر الماضي ووضعها رهن التدابير القانونية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تدير مكتبا يقدم "استشارات وتأطيرا قانونيا" دون الحصول على أي اعتماد أو ترخيص رسمي، حيث كانت تستعين بالمصنع الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطها واستقطاب الراغبين في الخدمات القانونية، وهو ما تم توثيقه عبر معاينات رسمية لمنجزات محررين قضائيين أُرفقت بملف المتابعة.
وتأتي هذه الأحكام القضائية لتعزز حماية المهن القانونية والقضائية المنظمة بالمملكة، وتأكيد الحزم في مواجهة مظاهر النصب والادعاءات الكاذبة عبر الشبكات الرقمية، ضماناً لحقوق المواطنين وصيانة لسمعة الأجهزة المهنية الرسمية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تدير مكتبا يقدم "استشارات وتأطيرا قانونيا" دون الحصول على أي اعتماد أو ترخيص رسمي، حيث كانت تستعين بالمصنع الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطها واستقطاب الراغبين في الخدمات القانونية، وهو ما تم توثيقه عبر معاينات رسمية لمنجزات محررين قضائيين أُرفقت بملف المتابعة.
وتأتي هذه الأحكام القضائية لتعزز حماية المهن القانونية والقضائية المنظمة بالمملكة، وتأكيد الحزم في مواجهة مظاهر النصب والادعاءات الكاذبة عبر الشبكات الرقمية، ضماناً لحقوق المواطنين وصيانة لسمعة الأجهزة المهنية الرسمية.
