السجن النافذ لبرلماني سابق مع مصادرة أملاكه بسبب تهم خطيرة منها المس بالمصلحة العامة للبلاد


السجن النافذ لبرلماني سابق مع مصادرة أملاكه بسبب تهم خطيرة منها المس بالمصلحة العامة للبلاد
ناظورسيتي -متابعة

أصدرت الغرفة الجنحية في قسم جرائم الأموال بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، حكما يقضي بإدانة برلماني ورئيس جماعة سابقا في إقليم خنيفرة بست سنوات من السجن النافذ.

كما قضت الغرفة ذاتها بإرجاع المتهم كل الأموال المتهم بتبذيرها، والواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إذ تابعته النيابة العامة بتهم "اختلاس أموال عامة والمشاركة في تبديدها وإحداث تجزئات عقارية سرية".

كما وُجّهت للمعني بالأمر تهم خطيرة، أبرزها "المس بالمصلحة العامة للبلاد".

وتفجّرت هذه القضية، وفق ما أفادت به منابر إعلامية، في 2018، حين كان المعني برلمانيا ورئيسا لجماعة مريرت.

وأوردت يومية "المساء"، أن هذا "الملفّ" ظهر إلى العلن بناء على مجموعة من التقارير التي وُصفت بـ"السوداء" أنجزتها لجن تفتيش تابعة لكلّ من وزارتي الداخلية والمالية.


وخلصت هذه التقارير، وفق المصدر نفسه، إلى الوقوف على عدة تجاوزات واختلالات همّت التدبير المالي والإداري لجماعة مريرت حين كان يترأسها "م. ع.".

يشار إلى أن المحكمة الإدارية في مكناس كانت قد أسقطت رئاسة "م. ع." لجماعة مريرت وعضويته فيها، قبل أن تدينه غرفة جرائم الأموال في الدار البيضاء بالسجن والغرامة.

وجرّدت المحكمة ذاتها المعني بالأمر من عضوية جماعة مريرت، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ضده وزارة الداخلية، في شخص عامل إقليم خنيفرة.

وكانت عمالة خنيفرة قد تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية في مكناس تطالب فيها بعزل "م. ع."، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مريرت، وإسقاط عضوية المجلس عنه، هو وثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون إلى الأغلبية التي يسيطر عليها الاتحاد الدستوري.

وتم ذلك بناء على ما ورد في تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي رصدت فيه "تورّط الرئيس ومن معه في عدد من الخروقات المتعلقة بسوء التدبير المالي والإداري للجماعة".


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح