الدرهم المغربي يستعرض عضلاته.. ارتفاع جديد أمام الدولار والأورو
ناظورسيتي: متابعة
سجل الدرهم المغربي أداء إيجابيا خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 يوليوز 2026، بعدما عزز موقعه أمام كل من الدولار الأمريكي واليورو، وفق أحدث المؤشرات الصادرة عن بنك المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن العملة الوطنية حققت ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0,2 في المائة أمام العملة الأوروبية الموحدة، في سياق تطورات الأسواق المالية الدولية وحركة أسعار الصرف.
سجل الدرهم المغربي أداء إيجابيا خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 يوليوز 2026، بعدما عزز موقعه أمام كل من الدولار الأمريكي واليورو، وفق أحدث المؤشرات الصادرة عن بنك المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن العملة الوطنية حققت ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0,2 في المائة أمام العملة الأوروبية الموحدة، في سياق تطورات الأسواق المالية الدولية وحركة أسعار الصرف.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الخاصة بالمؤشرات المالية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة تنفيذ أي عمليات عبر آلية المناقصة في سوق الصرف.
وفي ما يتعلق بالأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة، فقد بلغت نحو 495,5 مليار درهم بتاريخ 10 يوليوز الجاري، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالأسبوع السابق، في حين واصلت تحقيق نمو قوي على أساس سنوي بنسبة بلغت 23 في المائة.
وعلى مستوى تدخلات البنك المركزي، بلغ متوسط السيولة التي ضخها في السوق النقدية حوالي 132,7 مليار درهم يوميا خلال الفترة ذاتها، توزعت بين تسبيقات قصيرة الأجل وعمليات إعادة الشراء وقروض مضمونة موجهة لدعم احتياجات التمويل لدى المؤسسات البنكية.
كما أظهرت البيانات أن متوسط حجم المبادلات اليومية بالسوق بين الأبناك بلغ 3,5 مليارات درهم، بينما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند مستوى 2,25 في المائة.
وفي إطار تدبير السيولة، قام بنك المغرب خلال عملية طلب العروض المنجزة بتاريخ 15 يوليوز بضخ ما مجموعه 55,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار البنك المركزي في مواكبة تطورات السوق النقدية والحفاظ على مستويات السيولة الضرورية، بالتوازي مع تتبع أوضاع سوق الصرف والمؤشرات المالية الوطنية.
وفي ما يتعلق بالأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة، فقد بلغت نحو 495,5 مليار درهم بتاريخ 10 يوليوز الجاري، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالأسبوع السابق، في حين واصلت تحقيق نمو قوي على أساس سنوي بنسبة بلغت 23 في المائة.
وعلى مستوى تدخلات البنك المركزي، بلغ متوسط السيولة التي ضخها في السوق النقدية حوالي 132,7 مليار درهم يوميا خلال الفترة ذاتها، توزعت بين تسبيقات قصيرة الأجل وعمليات إعادة الشراء وقروض مضمونة موجهة لدعم احتياجات التمويل لدى المؤسسات البنكية.
كما أظهرت البيانات أن متوسط حجم المبادلات اليومية بالسوق بين الأبناك بلغ 3,5 مليارات درهم، بينما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند مستوى 2,25 في المائة.
وفي إطار تدبير السيولة، قام بنك المغرب خلال عملية طلب العروض المنجزة بتاريخ 15 يوليوز بضخ ما مجموعه 55,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار البنك المركزي في مواكبة تطورات السوق النقدية والحفاظ على مستويات السيولة الضرورية، بالتوازي مع تتبع أوضاع سوق الصرف والمؤشرات المالية الوطنية.
