الدرك الملكي بالناظور يحبط محاولتي هجرة سرية ويوقف 86 مرشحا
ناظورسيتي: متابعة
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بني شيكر، التابع لإقليم الناظور، من إحباط محاولات متفرقة للهجرة غير النظامية، وذلك خلال عمليتين أمنيتين نُفذتا على مدى يومين متتاليين بسواحل المنطقة، في إطار المقاربة الاستباقية الرامية إلى تشديد الخناق على شبكات الاتجار بالبشر.
وفي هذا الصدد، فقد أسفرت العملية الأولى التي جرت يوم الثلاثاء عن توقيف 56 مرشحاً للهجرة السرية، كانوا في مراحل متقدمة من الاستعداد للإبحار نحو السواحل الأوروبية، كما تم حجز زورق يُشتبه في استعماله ضمن هذه العملية كوسيلة لوجستية للعبور البحري.
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بني شيكر، التابع لإقليم الناظور، من إحباط محاولات متفرقة للهجرة غير النظامية، وذلك خلال عمليتين أمنيتين نُفذتا على مدى يومين متتاليين بسواحل المنطقة، في إطار المقاربة الاستباقية الرامية إلى تشديد الخناق على شبكات الاتجار بالبشر.
وفي هذا الصدد، فقد أسفرت العملية الأولى التي جرت يوم الثلاثاء عن توقيف 56 مرشحاً للهجرة السرية، كانوا في مراحل متقدمة من الاستعداد للإبحار نحو السواحل الأوروبية، كما تم حجز زورق يُشتبه في استعماله ضمن هذه العملية كوسيلة لوجستية للعبور البحري.
وواصلت المصالح الدركية، أمس الأربعاء، عمليات التمشيط والمراقبة الميدانية، ما مكن من إجهاض محاولة ثانية للهجرة غير النظامية، أسفرت عن توقيف 30 مرشحاً إضافياً، في تدخل أمني يعكس تشديد المراقبة على طول السواحل الشمالية للإقليم.
وتندرج هذه العمليات في سياق الاستراتيجية الأمنية المعتمدة من طرف مصالح الدرك الملكي بجهة الشرق، والهادفة إلى مكافحة شبكات تهريب البشر والهجرة غير النظامية، عبر تعزيز المراقبة الميدانية وإفشال محاولات الإبحار السري نحو الضفة الأوروبية.
وقد جرى إخضاع جميع الموقوفين للمساطر القانونية الجاري بها العمل، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل فيه التحريات والأبحاث من أجل تحديد هوية المتورطين والمنظمين المحتملين لهذه العمليات، ورصد امتدادات الشبكات النشطة في هذا المجال.
وتندرج هذه العمليات في سياق الاستراتيجية الأمنية المعتمدة من طرف مصالح الدرك الملكي بجهة الشرق، والهادفة إلى مكافحة شبكات تهريب البشر والهجرة غير النظامية، عبر تعزيز المراقبة الميدانية وإفشال محاولات الإبحار السري نحو الضفة الأوروبية.
وقد جرى إخضاع جميع الموقوفين للمساطر القانونية الجاري بها العمل، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل فيه التحريات والأبحاث من أجل تحديد هوية المتورطين والمنظمين المحتملين لهذه العمليات، ورصد امتدادات الشبكات النشطة في هذا المجال.
