الحكومة تحدد أجلا زمنيا لبدء انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل
ناظورسيتي: متابعة
أفاد مصدر حكومي مطلع، لوسائل إعلامية أن قرار تعليق تصدير الخضر الأساسية (البصل والبطاطس والطماطم) نحو الأسواق الإفريقية سيبدأ في إظهار نتائجه الإيجابية على الأسعار في الأسواق المغربية بشكل تدريجي في غضون عشرة أيام، بالتوازي مع خطة حكومية تمتد لأربعة أسابيع تهدف إلى الرفع من العرض الوطني وإعادة تنظيم التصدير استعداداً لشهر رمضان.
وأوضح المصدر ذاته أن مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية سيحتضن، غداً الأحد، اجتماعاً لتفعيل آليات المراقبة الميدانية وتتبع الأسواق، مشيراً إلى اعتماد تقييم دوري في نهاية كل شهر، بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، لرصد وضعية المخزون ومستويات الأسعار واتخاذ القرارات الكفيلة بمنح الأولوية القصوى لتموين السوق الداخلية.
وترتكز الاستراتيجية الحكومية الجديدة، التي سيناقشها اجتماع الغد، على ثلاثة محاور رئيسية لضمان التوازن بين تلبية الحاجيات الوطنية والتزامات التصدير؛ وتشمل تفعيل الحكامة لضبط وتيرة التصدير، ومراقبة المخزون والأسعار لتحديد الفائض القابل للتصدير، بالإضافة إلى الاشتغال التقني للرفع من الإنتاج الوطني في أفق أربعة أسابيع وتوجيهه للسوقين الداخلية والإفريقية مع إبقاء الأسبقية للمستهلك المحلي.
وفي تفسيره لعدم انخفاض الأسعار بشكل فوري، أرجع المصدر الحكومي التدرج المرتقب في تراجع الأثمان خلال مهلة العشرة أيام إلى اختلاف طبيعة دورة الإنتاج والتخزين بين المنتجات؛ حيث تعتمد الطماطم على الجني اليومي المباشر في غياب مخزون احتياطي، بينما يتطلب مخزون البصل والبطاطس تدبيراً عقلانياً لتغطية الاستهلاك إلى حين جني المحاصيل الجديدة.
وأضاف المصدر أن هذا التدبير المحكم يكتسي أهمية بالغة مع اقتراب فترات ذروة الاستهلاك، وفي مقدمتها شهر رمضان والأعياد المقبلة، لتفادي أي نقص محتمل، مؤكداً في الوقت نفسه أن التساقطات المطرية المرتقبة ستشكل عاملاً داعماً لتحسين مردودية الإنتاج واستقرار الأسواق، ضمن مقاربة تهدف إلى تأمين التموين المنتظم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
أفاد مصدر حكومي مطلع، لوسائل إعلامية أن قرار تعليق تصدير الخضر الأساسية (البصل والبطاطس والطماطم) نحو الأسواق الإفريقية سيبدأ في إظهار نتائجه الإيجابية على الأسعار في الأسواق المغربية بشكل تدريجي في غضون عشرة أيام، بالتوازي مع خطة حكومية تمتد لأربعة أسابيع تهدف إلى الرفع من العرض الوطني وإعادة تنظيم التصدير استعداداً لشهر رمضان.
وأوضح المصدر ذاته أن مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية سيحتضن، غداً الأحد، اجتماعاً لتفعيل آليات المراقبة الميدانية وتتبع الأسواق، مشيراً إلى اعتماد تقييم دوري في نهاية كل شهر، بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، لرصد وضعية المخزون ومستويات الأسعار واتخاذ القرارات الكفيلة بمنح الأولوية القصوى لتموين السوق الداخلية.
وترتكز الاستراتيجية الحكومية الجديدة، التي سيناقشها اجتماع الغد، على ثلاثة محاور رئيسية لضمان التوازن بين تلبية الحاجيات الوطنية والتزامات التصدير؛ وتشمل تفعيل الحكامة لضبط وتيرة التصدير، ومراقبة المخزون والأسعار لتحديد الفائض القابل للتصدير، بالإضافة إلى الاشتغال التقني للرفع من الإنتاج الوطني في أفق أربعة أسابيع وتوجيهه للسوقين الداخلية والإفريقية مع إبقاء الأسبقية للمستهلك المحلي.
وفي تفسيره لعدم انخفاض الأسعار بشكل فوري، أرجع المصدر الحكومي التدرج المرتقب في تراجع الأثمان خلال مهلة العشرة أيام إلى اختلاف طبيعة دورة الإنتاج والتخزين بين المنتجات؛ حيث تعتمد الطماطم على الجني اليومي المباشر في غياب مخزون احتياطي، بينما يتطلب مخزون البصل والبطاطس تدبيراً عقلانياً لتغطية الاستهلاك إلى حين جني المحاصيل الجديدة.
وأضاف المصدر أن هذا التدبير المحكم يكتسي أهمية بالغة مع اقتراب فترات ذروة الاستهلاك، وفي مقدمتها شهر رمضان والأعياد المقبلة، لتفادي أي نقص محتمل، مؤكداً في الوقت نفسه أن التساقطات المطرية المرتقبة ستشكل عاملاً داعماً لتحسين مردودية الإنتاج واستقرار الأسواق، ضمن مقاربة تهدف إلى تأمين التموين المنتظم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
