الحكومة تتجه نحو اعتماد التوقيع الإلكتروني في تصحيح الإمضاءات بالمقاطعات
ناظور سيتي: متابعة
تعتزم الحكومة اعتماد التوقيع الإلكتروني في عملية تصحيح الإمضاء في المقاطعات والجماعات المحلية، وتجاوز التوقيع الكلاسيكي الذي يتم اعتماده حاليا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ القانون الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث سيتم العمل بالإجراء الجديد بطريقة تدريجية.
ونص المرسوم الذي يتعلق بتحديد الكيفية التي يتم بها الإشهاد على صحة الإمضاءات من طرف الجماعات والمقاطعات، والذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء، وذلك باحترام الأحكام والنصوص المعمول بها، خاصة تلك المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تعتزم الحكومة اعتماد التوقيع الإلكتروني في عملية تصحيح الإمضاء في المقاطعات والجماعات المحلية، وتجاوز التوقيع الكلاسيكي الذي يتم اعتماده حاليا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ القانون الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث سيتم العمل بالإجراء الجديد بطريقة تدريجية.
ونص المرسوم الذي يتعلق بتحديد الكيفية التي يتم بها الإشهاد على صحة الإمضاءات من طرف الجماعات والمقاطعات، والذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء، وذلك باحترام الأحكام والنصوص المعمول بها، خاصة تلك المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ولا يوجد اختلاف بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع التقليدي سوى في الشق التقني، أما فيما يخص المسطرة الواجب تتبعها فيما يتعلق بالجانب الإجرائي فتظل نفسها.
ووفقا لما جاء في القانون المعني، فإن الشخص الذي يتولى الإشهاد على صحة الإمضاء، بكيفية إلكترونية، يقوم بمسك سجل نظيرين، حيث يضم هذا السجل الرقم الترتيبي السنوي للوثيقة وموضوعها والبيانات الشخصية لطالب الإشهاد على صحة إمضائه وتوقيعه واسم الشخص المكلف بالإشهاد وصفته وتوقيعه وكذا تاريخ العملية، ويتم الاحتفاظ بنظيري السجل بالجماعة أو المقاطعة المعنية.
وحسب المرسوم الجديد، فإنه يمكن لكل شخص يلجأ إلى طلب الإشهاد على صحة إمضائه بصفة متكررة، أن يقوم بإيداع توقيعه لدى الجماعات أو المقاطعات في بطاقة خاصة يخصص لها معرّف رقمي يتم الإدلاء به كلما أراد الإشهاد على صحة إمضائه، حيث لا يكون من الضروري حضوره شخصيا.
ويمنع المرسومان السالفان الذكر الإشهاد على صحة الإمضاء إذا كانت الوثيقة المرغوب في الإشهاد على صحة إمضائها لدى المقاطعة أو الجماعة تتنافى مع الأخلاق الحميدة أو النظام العام.
ووفقا لما جاء في القانون المعني، فإن الشخص الذي يتولى الإشهاد على صحة الإمضاء، بكيفية إلكترونية، يقوم بمسك سجل نظيرين، حيث يضم هذا السجل الرقم الترتيبي السنوي للوثيقة وموضوعها والبيانات الشخصية لطالب الإشهاد على صحة إمضائه وتوقيعه واسم الشخص المكلف بالإشهاد وصفته وتوقيعه وكذا تاريخ العملية، ويتم الاحتفاظ بنظيري السجل بالجماعة أو المقاطعة المعنية.
وحسب المرسوم الجديد، فإنه يمكن لكل شخص يلجأ إلى طلب الإشهاد على صحة إمضائه بصفة متكررة، أن يقوم بإيداع توقيعه لدى الجماعات أو المقاطعات في بطاقة خاصة يخصص لها معرّف رقمي يتم الإدلاء به كلما أراد الإشهاد على صحة إمضائه، حيث لا يكون من الضروري حضوره شخصيا.
ويمنع المرسومان السالفان الذكر الإشهاد على صحة الإمضاء إذا كانت الوثيقة المرغوب في الإشهاد على صحة إمضائها لدى المقاطعة أو الجماعة تتنافى مع الأخلاق الحميدة أو النظام العام.
