الحكومة المغربية تستعد لتخفيض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء عقارات السّكن


الحكومة المغربية تستعد لتخفيض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء عقارات السّكن
ناظورسيتي -متابعة

تعتزم الحكومة تمديدَ آجال اتفاقيات مع مختلف شركائها بشأن إنجاز برامج بناء السكن الاجتماعي وتقليص واجبات التسجيل المطبّقة على اقتناء عقارات السّكن في المغرب.

ويشكّل تمديد آجال اتفاقيات الدولة مع المنعشين العقاريين الذين لم يستطيعوا الوفاء بإنجاز برامج بناء المساكن الاجتماعية الموجودة في المراحل الأخيرة للإنجاز في أجَل خمس سنوات، واحد من التدابير الرئيسية التي اقترحها مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، من خلال منحهم أجل ستة أشهر إضافية.

ويهدف هذا الإجراء الأخذ في الاعتبار التوقف الاضطراري لأنشطة المقاولات التي تنشط في مجال البناء في فترة الطوارئ الصحية والتأثيرات السلبية، المالية منها على الخصوص، الناتجة عن "أزمة كورونا" على أنشطة مقاولات البناء.


ويجري هذا الإجراء على الاتفاقيات بشأن برامج بناء السّكن الاجتماعي التي ينتهي الأجَل الذي حُدّد لإنجازهـا في ما بين تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية حتى 31 دجنبر 2020.

كما نصّ مشروع قانون المالية المعدل على تخفيض الواجبات المتعلقة بالتسجيل المطبّقة بشأن اقتناء عقارات معَدّة للسكن؛ مواكبَةً للقطاعات التي تضررت من "أزمة كورونا"، ودعما لطلب المقاولات والأسَر في ما يتعلق باقتناء عقارات في المغرب.

واقترح المشروع التنصيصَ على تدبير مؤقّت يهدف إلى تخفيض واجبات التّسجيل لفائدة العقود المنجَزة في الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل للسنة الجارية في الجريدة الرسمية حتى 31 دجنبر من السنة الجارية والتي تتعلق بالاقتناء بعوَض لمحلات مشيدة معدّة للسكن وباقتناء المحلات التي ذكرتها مؤسّسات الائتمان والهيئات ذافي حكمها، ضمن عقد "مرابحة" أو "إجارة منتهية بالتمليك" أو "مشاركة متناقصة". وهو التخفيض الذي لا يتعدّى المبلغ الأساس، الذي يخضع للضّريبة للاقتناءات المذكورة، وهو مليون درهم.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح