الحكومة المغربية الجديدة.. أغلبية بـ210 نواب واحتمال توسيع الدعم إلى 235 عضوا
ناظورسيتي: متابعة
تقترب مشاورات تشكيل الحكومة المغربية المقبلة من مرحلة حاسمة، بعدما قطعت اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد البرنامج الحكومي أشواطا متقدمة في صياغة مسودة الوثيقة التي ستحدد أولويات الائتلاف المرتقب بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري.
ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أن إعداد المسودة جرى بمشاركة ممثلين عن أربعة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
تقترب مشاورات تشكيل الحكومة المغربية المقبلة من مرحلة حاسمة، بعدما قطعت اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد البرنامج الحكومي أشواطا متقدمة في صياغة مسودة الوثيقة التي ستحدد أولويات الائتلاف المرتقب بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري.
ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أن إعداد المسودة جرى بمشاركة ممثلين عن أربعة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وبحسب المصدر نفسه، يرجح أن تكون اللجنة قد أنهت عملها بعد فترة من التنسيق وصياغة مضامين الوثيقة، في انتظار عرضها على القيادات الحزبية المعنية من أجل مناقشتها واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وتتزامن هذه الخطوة مع تحضير لقاء جديد بين فاطمة الزهراء المنصوري وقيادات أحزاب الكتلة الديمقراطية، بهدف استكمال المشاورات المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة والاتفاق على الترتيبات النهائية للائتلاف.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن الأغلبية البرلمانية المرتقبة ستضم 210 نواب ينتمون إلى الأحزاب الأربعة المشاركة في التحالف الحكومي.
وقد يرتفع عدد النواب الداعمين للحكومة إلى 235 عضوا، في حال احتساب المقاعد الـ25 التي يتوفر عليها حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، اللذان يُنتظر أن يقدما مساندة نقدية للحكومة من خارج تشكيلتها.
وبذلك، تتجه المشاورات نحو استكمال الجوانب السياسية والبرنامجية للائتلاف، بينما يبقى الإعلان النهائي عن تركيبة الحكومة ومضامين برنامجها رهينا بما ستقرره القيادات الحزبية خلال المرحلة المقبلة.
وتتزامن هذه الخطوة مع تحضير لقاء جديد بين فاطمة الزهراء المنصوري وقيادات أحزاب الكتلة الديمقراطية، بهدف استكمال المشاورات المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة والاتفاق على الترتيبات النهائية للائتلاف.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن الأغلبية البرلمانية المرتقبة ستضم 210 نواب ينتمون إلى الأحزاب الأربعة المشاركة في التحالف الحكومي.
وقد يرتفع عدد النواب الداعمين للحكومة إلى 235 عضوا، في حال احتساب المقاعد الـ25 التي يتوفر عليها حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، اللذان يُنتظر أن يقدما مساندة نقدية للحكومة من خارج تشكيلتها.
وبذلك، تتجه المشاورات نحو استكمال الجوانب السياسية والبرنامجية للائتلاف، بينما يبقى الإعلان النهائي عن تركيبة الحكومة ومضامين برنامجها رهينا بما ستقرره القيادات الحزبية خلال المرحلة المقبلة.
